طلب محام يمثل شركة نيسان موتور اليوم من محكمة في طوكيو الرأفة في حكمها على الشركة فيما يتعلق باتهامها بالسماح لرئيسها المقال كارلوس غصن بإخفاء مداخيل بملايين الدولارات عن السلطات اليابانية.

وتمثل نيسان، التي أقرت بالفعل بالذنب، للمحاكمة إلى جانب المدير التنفيذي السابق جريج كيلي الذي نفى التهم الموجهة إليه بمساعدة رئيسه السابق في إخفاء 9.3 مليار ين (81.8 مليون دولار) تقاضاها غصن على مدى ثماني سنوات من خلال مدفوعات مؤجلة.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى فرض غرامة قدرها 200 مليون ين على شركة صناعة السيارات وحكم بالسجن لمدة عامين على كيلي لخرقه اللوائح التي تم تطبيقها منذ عام 2010 وتقتضي من المديرين التنفيذيين للشركات الذين يتقاضون أكثر من مليار ين سنويا الكشف عن مداخيلهم.

ووفقا لرويترز قال محامي نيسان في مرافعة ختامية أمام المحكمة إن الشركة عانت بالفعل من تضرر سمعتها بسبب الاتهامات ولم تستفد من أفعال غصن المزعومة.

وأضاف المحامي أن الشركة واجهت بالفعل غرامات من الهيئات التنظيمية المالية في اليابان وعززت من إجراءات الرقابة لديها لمنع وقوع انتهاكات أخرى.