وبين أن المنهج الإنساني للاستثمار يعد الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات الدولية التي يواجهها، خاصة في جائحة كوفيد - 19، وأن تكون هناك جهود مستمرة ومستدامة لمعالجة وتخفيف تداعياته الاجتماعية والاقتصادية حتى الوصول إلى التعافي الاقتصادي، مشددا على أن الاستثمار في الإنسانية هو الاستثمار في البقاء الجماعي.
وقال: إن نيجيريا لديها شراكات ما بين القطاعين العام والخاص تسهم في زيادة الاستثمارات في القطاعين الصحي والتعليم، الأمر الذي يكفل بناء القدرات وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي، مبينا أن سكان نيجيريا في الوقت الحالي تخطوا حاجز 200 مليون نسمة، 70 في المائة منهم أقل من 35 عاما. وأكد أن نيجيريا أخذت على عاتقها عدة قرارات من شأنها وجود الاستثمارات التي تضمن مستقبلا مزدهرا طويل الأمد، من خلال تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ليكون أكثر شمولية للقطاعات الزراعية وغيرها، مبينا أنها حققت 30 في المائة في زيادة الإنتاج، وجرى إصدار قانون زراعي يمثل عاملا تحفيزيا للقطاع النفطي مع تقديم مجموعة من الحوافز، كالإعفاء من الضرائب الملكية الكاملة، وتوفير التمويل، إضافة إلى ذلك توفير القوى العاملة والمدربة.
وأوضح أن اقتصاد الرقمنة في نيجيريا يتمتع بفرص كبيرة للاستثمار، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا في هذا الأمر، مبينا أن لديها عديدا من الفرص في الاستثمار، وتدعم الاقتصادات كافة، ودشنت عديدا من المبادرات التي تدعم الاستثمار، ما جعلها أول دولة إفريقية لديها بنك يصدر العملات الرقمية، الأمر الذي جعل عدد المشاركين في القطاع المصرفي في ازدياد، ورفع كفاءة قطاع الاقتصاد، ومعالجة مشكلات تدفق الأموال ومحاربة الأموال التي حصل عليها بالطرق غير المشروعة.
وبين أن نيجيريا تحارب الفساد والاختلاس، ولديها مرونة نحو الاقتصاد المرن في عديد من البلدان، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في إعادة ضخ المياه في بحيرة تشاد، وتضمن المحافظة على مصادر الرزق والعيش الكريم.
أضف تعليق