قالت المفوضية الأوروبية إنها ستسأل منتجي وموردي #الغاز الطبيعي في أوروبا، كجزء من تحقيقها بشأن المزاعم عن وجود ممارسات احتكارية محتملة في السوق، ومعرفة ما إذا كانت الزيادة الحالية في الأسعار ناتجة عن انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات طويلة المدى لضبط أسواق الطاقة في أوروبا وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورج أمس.
وضغطت إسبانيا، مدعومة من اليونان وفرنسا، من أجل إجراء إصلاحات واسعة النطاق لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت مقاومة من مجموعة من دول الاتحاد بقيادة ألمانيا.
وزادت الخلافات بين الدول الأعضاء قبل اجتماع لوكسمبورج، حيث انضمت السويد وبلجيكا إلى مجموعة الدول الرافضة للتدخل في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وتعاني إسبانيا، مثل معظم دول جنوب أوروبا، من أكبر زيادات في أسعار الطاقة منذ سنوات، وتطالب بمنصة مشتركة لشراء الغاز، ووضع احتياطات غاز استراتيجية لحماية السوق من الصدمات الاقتصادية.
وترى الحكومة الإسبانية أن "صندوق أدوات" #المفوضية_الأوروبية الخاصة بالتدابير الوطنية قصيرة الأجل للتعامل مع قضايا أسعار الطاقة، غير كافي.
وكانت ألمانيا قد أعربت عن موقف ضد إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ورقة استعرضت فيها موقفها، وجاء في الورقة أن ألمانيا تشاطر المفوضية تحليلها الأخير بأن ارتفاع أسعار الطاقة يتعلق بعوامل اقتصادية عالمية خارجية وليس بهيكل سوق الطاقة في الاتحاد الاوروبى .
وعلى هذا النحو جاء في الورقة أن ألمانيا "لا تستطيع تأييد أي إجراء يتعارض مع سوق الغاز والكهرباء الداخلية".
ووقعت على هذه الورقة ثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي النمسا وإستونيا وفنلندا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورج وليتوانيا وهولندا.
أضف تعليق