أكد محافظ البنك المركزي السعودي أن الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها يمثل حرص القيادة على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه حيث تمكن أحكام هذا النظام البنك المركزي السعودي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة كذلك دعم مساهمة القطاع المالي بتوفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فهد المبارك إلى أن النظام يهدف لتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي. وأشار إلى أن هذا النظام سيساهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين وخلق فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.
ولأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات تضمن النظام أيضا الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية تعنى بشكل أساسي بالرقابة والإشراف على نظم المدفوعات ويعمل البنك المركزي السعودي من خلال تنفيذ صلاحياته ومسؤولياته على تسهيل التعاملات المالية وشموليتها لكافة الفئات بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.