نائب رئيس الوزراء العراقي: الكف عن حرق الغاز المصاحب بالعراق سيتوقف نهائياً في عام 2025م

أكد  نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025، وهو ما يتطلب من الحكومة رصد موازنة استثنائية تتجاوز 3 مليارات دولار للسنوات الأربع المقبلة، والذهاب باتجاه استبدال كل الوقود السائل من نفط خام وزيت الوقود المستخدم في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعة والعمل على تطوير كفاءات المصافي وتحسين مواصفات الوقود عبر ضح الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء   في اليوم بالرياض، وقدم خلالها الشكر الجزيل إلى قيادة المملكة على دعوة العراق للمشاركة في هذه القمة المهمة.
وقال: "نسعى في هذ القمة للبدء بوضع خطط لتحويل مستقبل بلداننا وجميع اقتصاداتها إلى مستقبل أخضر خال من الانبعاثات وبصور تدريجية تضمن استدامة الحياة من دون مس اقتصاديات دولنا بضرر".
وأضاف: "إن إطلاق المبادرة يأتي في ظل مرحلة تاريخية حاسمة، نسعى فيها جميعا لمجابهة ظاهرة التغيير المناخي وهو التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة الإنسان على الكوكب التي بانت آثارها ضارة، ولا خيار لنا إلا الوقوف لمجابهة هذا الخطر وإيجاد الحلول القائمة على الطبيعة".
وشدد معاليه على أن العراق عازم على العمل من أجل بيئة أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى بلاده مثل المملكة، أسهمت بتأسيس منظمة الأمم المتحدة ووقعت على ميثاقها عام 1945م، وكانت ناشطة وحاضرة في جميع الفعاليات الدولية، لكنها لم تنتم لاتفاقية المناخ التي شرعت في عام 1992 م الى 2009م، مشيراً إلى اتخاذ بلاده في وقتٍ سابق إجراءات وممارسات مدمرة للبيئة وبصدد تراكم سياسات خاطئة باشرنا مؤخرا تصحيحها، مشيرا إلى أن العراق وما زال يحرق الغاز المصاحب بينما كان من الأولى الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عقود من الزمن، وبالتالي تقليل الضرر على البيئة وهناك تجارب ناجحة في هذا الصدد، بينها تجربة المملكة العربية السعودية.
وتطرق علاوي إلى أن سكان العراق منذ سنوات كانوا عشرة ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد أشجار النخيل 40 مليون نخلة، التي ارتبطت بالعراق، ومع السنوات زاد عدد السكان إلى 40 مليون نسمة، وبلغ عدد النخيل مليون نخلة،مبيناً أن هذه المفارقة أنتجتها السياسات الخاطئة عبر السنوات وانعدم التخطيط السليم وعدم الاهتمام بالنعم، وإهمال الزراعة وتصاعد نسبة التصحر وعدم استثمار مياد دجلة والفرات بالشكل الأمثل، كل هذا يزيد من العزم على العمل معكم ليس فقد لمجابهة أزمة المناخ، لكن أيضا لتصحيح وضع العراق العريق ولحكومة تتسم بالمسؤولية.
ولفت الانتباه إلى عزم العراق استكمال الانضمام لكل الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وآخرها اتفاق باريس الذي تمت المصادقة عليه عام 2021, مبيناً أن المؤسسات الحكومية تعمل على رسم السياسات والخطط لتنسجم مع هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن العراق يخطط للعمل على تخفيف انبعاثات الميثان بما ينسجم مع عهد الميثان الذي سيطلق في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في قمة جلاكسو الشهر المقبل، مشيراً إلى مبادرة بلاده في التعاقد مع كبرى شركات الطاقة في العالم لإنشاء محطات شمسية في مرحلة للتحول للطاقة النظيفة وتجميد التوسعات في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري.
وأضاف أن العراق يعمل على تشييد 5 . 7 جيجاواط قبل نهاية 2023، لسد الحاجات الحالية في إنتاج الطاقة الكهربائية والتخطيط للوصول إلى 12 جيجا واط طاقة شمسية خلال السنوات العشر المقبلة لسد النقص المستقبلي في الإنتاج.
وبين أن موازنة العراق السنوية تعتمد على صادرات النفط، وبالنسبة للعراق لم يكن هذا الأمر هكذا دائما، حيث كانت الموازنة منذ تأسيسه تعتمد أساسا على الصادرات الزراعية، حيث كان مسهما في الأمن الغذائي للمنطقة.
وفي ختام كلمته، رحب بهذا الاجتماع لما له من آثار إيجابية على الأصعدة كافة البيئية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مقدماً شكره للمملكة على تحقيق ذلك، متطلعاً لما سينبثق عنه من إجراءات ومشاريع، مبدياً استعداد العراق للعمل معاً للحيلولة دون الوصول إلى مستويات تضر بالبيئة.