وذلك علاوة على الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار بشكل نقدي أو عيني من رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك العقارات والأموال والأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية.
وتضمن اختصاصاته أيضا الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ومنح الصندوق صلاحيات إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو تقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية.
وللصندوق كذلك إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل وخارج المملكة باللغة الإنجليزية والاتفاق على تحديد النظام واجب التطبيق على موضوع النزاع، وتضمين العقود شرط اللجوء للتحكيم أو إبرام اتفاق تحكيم، على أن يكون ذلك في مصلحة الصندوق ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
ويحق لصندوق البنية التحتية قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وتقديم الضمانات بجميع أشكالها وفق الضوابط التي يضعها المجلس، وبيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها، وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى شطب أو إبراء أو إعادة جدولة سداد القروض المتعثرة أو الديون المعدومة. ومن صلاحيات الصندوق المساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتقديم المشورة إلى الجهات الحكومية ومنشآت البنية التحتية، وأخيرا القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
وطرح صندوق التنمية الوطني مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني لاستطلاع آراء المختصين والعموم ، بهدف دعم وتعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في السعودية، وتمويلها وزيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل والتخصيص والمساهمة في الحد من الاعتماد على الدعم الحكومي لتنفيذ المشاريع.
ويسهم في تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية ودفع عجلة التنمية، وتحسين مركز السعودية في التصنيفات العالمية الخاصة بالبنية التحتية، إضافة إلى تحقيق الكفاية الذاتية للصندوق لاستيفاء متطلباته التشغيلية والرأسمالية.
ونص مشروع النظام على ارتباط صندوق البنية التحتية تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، حيث يمارس نشاطه وفق أفضل الممارسات التجارية والمصرفية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري.
وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة، فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بجميع أنواعه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، وكذلك العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف، أو أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأكد نظام الصندوق على أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى عدم جواز تجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
وأكد مشروع نظام صندوق البنية التحتية أنه دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطنية يعد مجلس إدارة صندوق البنية التحتية هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود نظامه والأنظمة العامة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق.
وللمجلس اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، وإقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، والموافقة على تقديم التمويل بجميع صوره، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية والقروض طويلة المدى وقصيرة المدى لمنشآت البنية التحتية، ووضع الضوابط المنظمة له.
كما يختص المجلس بالموافقة على أي منتج مكمل للتمويل أو منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق، والموافقة على التقييم الخاص ببيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص ووضع الضوابط المنظمة لها، ووضع الضوابط المتعلقة بتقديم الضمانات لمنشآت البنية التحتية.
وله أيضا تحديد الحد الأعلى والأدنى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها، والموافقة على شطب أو إلغاء القروض المتعثرة أو الديون المعدومة وفق الضوابط والسياسات التي يضعها الصندوق.
ومن صلاحيات المجلس الموافقة على الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية. كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار بشكل نقدي أو عيني من رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك العقارات والأموال والأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما.
ومن مهام المجلس الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، وفق الضوابط والسياسات التي يضعها الصندوق، والموافقة على البرامج والمبادرات والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشاريع والخدمات والإشراف عليها.
وله كذلك صلاحيات قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك، ووضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
أضف تعليق