تعتزم حكومة فنزويلا فرض زيادة قدرها 20 ضعفا على أسعار البنزين المدعوم اعتبارا من اليوم، وفقا لبيان صادر عن شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية، إن ارتفاع أسعار الوقود المدعوم يعد ضرورة بسبب إعادة تسمية العملة المحلية.

وما زال الوقود المدعوم الذي توفره شركة النفط الوطنية الفنزويلية، من بين الأرخص في العالم برغم ارتفاع الأسعار، وستؤدي الزيادة إلى رفع أسعار الوقود إلى 2.3 سنت للتر أو عشرة سنتات للجالون، وهو جزء يسير من تكلفة مضخات الغاز في معظم الدول.

وتأتي زيادة أسعار الوقود المدعومة للمرة الثانية منذ حزيران (يونيو) 2020، عندما تراجعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن سياسة استمرت عقودا بشأن تجميد أسعار الوقود من أجل "ضمان إنتاج الوقود وتوزيعه في البلاد"، وفقا للبيان.

والزيادة جاءت بعد أسابيع من إطلاق فنزويلا عملة جديدة، البوليفار الرقمي، التي حذفت ستة أصفار من العملة السابقة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وفي إطار هذا الإجراء، ستقوم الدولة، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، بطباعة أوراق نقدية بفئات جديدة - يستبدل فيها المليون بوليفار ببوليفار واحد - في حين لم تعد هذه الأوراق متداولة في البلاد.

ويعزى الهدف من التعديل، وفق ما أعلن المصرف المركزي الشهر الماضي، إلى تسهيل المعاملات اليومية لنحو 30 مليونا فنزويليا.

وقبل تعديل قيمة العملة، كان سعر رغيف الخبز يعادل سبعة ملايين بوليفار، في دولة كانت تعد من أغنى دول أمريكا الجنوبية بفضل نفطها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا 80 في المائة، منذ 2013، ولا سيما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية.

ويعيش نحو 94.5 في المائة، من الأسر تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم)، بحسب دراسة جامعية حديثة.

ووفقا للدراسة، يبلغ عدد سكان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أن نحو خمسة ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية.

ومنذ 2008، تم حذف 14 صفرا، وسيعادل البوليفار الجديد 100 مليار بوليفار في 2007، ما يعكس التراجع المذهل للعملة الفنزويلية. وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى انعدام القوة الشرائية للأجور.

وقالت مارليس جيريرو (43 عاما)، وهي معلمة تتقاضى أجرها بملايين البوليفارات "نتسلم راتبنا كل أسبوعين وهو يعادل أقل من ثلاثة دولارات".

لمواجهة أعلى معدل تضخم في العالم يقدره مركز الدراسات "ايكو اناليتيكا" بنحو 1600 في المائة في 2021، يجري أكثر من ثلثي المعاملات في البلاد بالدولار، عملة الولايات المتحدة، العدو اللدود للنظام. يبدأ بدل إيجار شقة في حي متواضع من العاصمة من 150 دولارا، وتبلغ تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة من خمسة أفراد 220 دولارا تقريبا، ويتم اللجوء إلى التعامل بالبطاقات الائتمانية والتحويلات المصرفية بدلا من التبادلات النقدية، وأصبحت المدفوعات اليومية بالبوليفار مربكة للغاية.