بريطانيا تحذر من الاعتماد الكامل على الصين وتتجه لروابط اقتصادية قوية مع القوى العظمى

حذرت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية من أن تصبح بلادها معتمدة بالكامل على الصين، وذلك في إشارة إلى أولوياتها كوزيرة خارجية جديدة للمملكة المتحدة.
وقالت تراس في تصريحات أمس، إن المملكة المتحدة تعتزم أن بناء شبكة من الحرية مع الدول التي لديها قيم ديمقراطية وحرية أسواق مماثلة بينما ستبقي على روابط اقتصادية قوية مع القوى العظمى.
وتولت تراس 46 عاما، منصبها الجديد في إطار تعديل وزاري بعدما إدارت إبرام صفقات تجارية في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بوصفها وزيرة للتجارة الدولية.
وناقشت أيضا في المقابلة التي أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكن أن تشهد قيام شركات مملوكة للدولة الصينية ببناء محطات نووية جديدة في المملكة المتحدة، قائلة إنه من المهم العمل مع شركاء جديرين بالثقة في مجالات مثل البنية التحتية الوطنية المهمة والأمن السيبراني وتكنولوجيا الجيل الخامس.
واتبعت الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون توازنا دقيقا بين التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على تعاون مع القوة العظمى العالمية وانتقاد سجلها الحقوقي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقال جونسون إنه ليس على وشك استبعاد عروض الاستثمار الصينية، في مقابلة أجراها معه جون ميكلثوايت رئيس تحرير "بلومبيرج" الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة بي أيه ميديا البريطانية الأسبوع الماضي عن جونسون قوله، قبل قمة الاستثمارات العالمية في لندن، إن الصين ستستمر في القيام بدور ضخم في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام مقبلة. وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة لن تكون ساذجة بشأن السماح للصين بالوصول إلى البنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.
وفي سياق متصل، تعتزم بريطانيا تخصيص سبعة مليارات جنيه استرليني (9.6 مليار دولار، 8.3 مليار يورو) من الميزانية المقبلة لبريطانيا، لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة أمس، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.
وسيكشف ريشي سوناك وزير المال عن مشروع النقل خلال عرض ميزانية الخريف والإنفاق الأربعاء المقبل. ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية "المساواة" حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة في 2019.
وفاز المحافظون الذين ينتمي إليهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنجلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو.
ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمنزلة تعويض لقاء دعمهم.
وبحسب وزارة المال ستستثمر الحكومة 5.7 مليار جنيه استرليني في مناطق المدينة لتعزيز الإنتاجية عن طريق تحديث القطارات والمحطات وتوسيع شبكة الترام.
وستضخ 1.2 مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات.
وترغب الحكومة في تسريع أوقات الرحلات وتبسيط الأسعار وزيادة الخدمات خارج لندن بعد شكاوى متكررة من أن المناطق الواقعة خارج العاصمة البريطانية تعاني سوء خدمة خطوط النقل، ما يؤثر في الأنشطة التجارية.
وقال سوناك في بيان إن "المدن العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين الاتصالات في مناطق مدينتنا مع سعينا إلى تحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف "ستساعد ثورة النقل هذه في تصحيح هذا الخلل بينما نقوم بتحديث شبكات النقل المحلية بحيث تكون مناسبة لمدننا العظيمة والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها".
وسياسات النقل توضع بشكل منفصل في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من قبل الإدارات المفوضة في إدنبرة وكارديف وبلفاست.
وسيعلن وزير الخزانة سوناك أيضا عن آخر توقعات النمو للاقتصاد الذي يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير وأزمة سلسلة التوريد الناجمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد.
وتحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بحسب دراسة اقتصادية نشرت أمس الأول.
وذكرت مؤسسة "إي.إتش.إس ماركت" للدراسات الاقتصادية، أن مؤشرها لناتج الاقتصاد الكلي ارتفع إلى 56.8 نقطة الشهر الجاري، في أعلى ارتفاع له منذ تموز (يوليو) الماضي.
وفاقت هذه القراءة توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم وكانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 54 نقطة.
وجاءت هذه القراءة، التي تتعارض مع بيانات سابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في بريطانيا، مدفوعة بأداء قطاع الخدمات في البلاد.
وسجلت الشركات البريطانية زيادة في معدلات إنفاق المستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ارتفعت معدلات التوظيف.
وربما يكون ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل مع زيادة معدلات النمو كافيا لإقناع صناع السياسات في بنك إنجلترا "البنك المركزي" لرفع أسعار الفائدة يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
كما كشفت بيانات رسمية، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت 0.2 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، ما يضيف إلى مؤشرات على ضعف التعافي من جائحة كوفيد - 19 ويخالف توقعات خبراء في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادتها 0.5 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بـ4.2 في المائة عن شباط (فبراير) 2020 قبل فرض الإغلاق العام في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3 في المائة على أساس سنوي، كما أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن تسجل انخفاضا بـ0.4 في المائة فحسب.