قام البنك الإسلامي للتنمية في إطار الخطة السنوية لتعبئة الموارد المالية أمس بتسعير إصداره العام الثاني والأخير لهذا العام بقيمة 1.7 مليار دولار وبأجل استحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي 1.435% ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار فيما قام بمهمة إدارة هذا الإصدار كل من كريدي أجريكول سي آي بي وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وبيتك كابيتال وناتيكسيس وإس إن بي كابيتال وإس إم بي سي نكو وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وستستخدم عائدات الإصدار في دعم الأهداف التنموية للبنك التي تشمل الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من الجائحة بالبلدان الأعضاء. وحظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة في ذات الوقت عن طريق المركز المالي المتين والتصنيف الائتماني العالي للبنك وصكوكه في حين أسهم ارتفاع طلبات الاكتتاب في تخفيض السعر النهائي بـ 16% عن مستويات التسعير الأولي.
كما أطلق الإعلان الرسمي عن هذا الطرح مع هامش تسعير مبدئي في نطاق 30 نقطة أساس (bps) فوق متوسط سعر عقود المبادلة (Mid Swap) ونظرا لحجم الاكتتابات العالية التي شهدها الإصدار أجري التسعير النهائي في اليوم التالي عند 25 نقطة أساس (أي تخفيض بمقدار 5 نقاط أساس من التسعير المبدئي) وربح إجمالي قدره 1.435%.
أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية فقد شهد الإصدار تنوعا جغرافيا جيدا إذ خصص 39% للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 37% لآسيا و 21% لأوروبا و 3% لأفريقيا ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 60% من المستثمرين النهائيين في حين اكتتبت البنوك بـ 37% من الإصدار ومثلت الصناديق الاستثمارية 3% من الحجم الكلي وبشكل عام شهد الإصدار مشاركة جيدة من المستثمرين الجدد الذين لم يكتتبوا سابقا في صكوك البنك. هذا وستدرج الصكوك في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وقال الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية بعد عملية التسعير "تم بنجاح إصدار آخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية حيث يواصل تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من الجائحة الذي نسعى لجعله تعافيا أخضر ومستداما وممتنون لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".
أضف تعليق