سوق الدين المحلية توفر تكلفة تمويل متدنية للخزينة السعودية .. إقبال قوي على صكوك أكتوبر

أظهرت بيانات نتائج طرح الإصدار الشهري من الصكوك الحكومية، أن سوق الدين المحلية وفرت تكلفة تمويل متدنية لخزينة الدولة، وسط تباطؤ آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزينة الأمريكية على سوق الدخل الثابت المحلية.
وخلص تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى أنه على الرغم من الارتفاع المتوسط في عوائد طرح تشرين الأول (أكتوبر) الجاري مقارنة بأيلول (سبتمبر)، إلا أنها بالمجمل (أي العوائد) تظل دون النطاق المتوسط التاريخي، الأمر الذي يعني الحصول على تكلفة استدانة متدنية.
وعادت الجهات السعودية إلى أسواق الدين المحلية برابع أضخم إصدار شهري لهذا العام وذلك مع الطرح المزدوج لأوراق مالية حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال الذي تم إغلاقه في الـ 24 ساعة الماضية، واستقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع شريحتين من الصكوك الادخارية.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل 12 عاما (إعادة فتح لإصدار سابق)، وإصدار "قديم تمت إعادة فتحه" من الصكوك لأجل ثمانية أعوام، وذلك في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتوزع إصدار تشرين الأول (أكتوبر) الذي تجري تسويته اليوم الخميس، على شريحتين وبواقع "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل 12 عاما عند 3.05 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 952 ريالا.
وجاء العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات الثمانية أعوام عند 2.63 في المائة بسعر طرح 985 ريالا (دون القيمة الاسمية وهو ألف ريال).
والصكوك ذات أجل 12 عاما التي تمت إعادة فتحها هذا الشهر تم إصدارها للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2021 وذلك وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
وارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مع رصد آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومخاطر تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد أن أشار محضر الاجتماع السابق إلى احتمالية بدء خفض مشتريات السندات في الشهر المقبل.
وأظهر تحليل "الاقتصادية"، أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزينة الأمريكية، فيتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها على أساس شهري مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة أقل، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية (متدنية) مقارنة بسوق الدين الدولارية.
وصعد العائد على سندات الخزينة لأجل عشرة أعوام بمقدار 46 نقطة أساس وذلك خلال الفترة من 19 أيلول (سبتمبر) إلى 19 تشرين الثاني (أكتوبر)، وقابل ذلك صعود بأقل من ذلك لصكوك الـ 12 عاما للسعودية وذلك بمقدار 17 نقطة أساس عن الفترة نفسها.
كما ارتفع عائد سندات الخزينة لأجل سبعة أعوام بمقدار 50 نقطة أساس وذلك خلال الفترة من 19 أيلول (سبتمبر) إلى 19 تشرين الأول (أكتوبر)، وقابل ذلك صعود بأقل من ذلك لصكوك الـثمانية أعوام للسعودية وذلك بمقدار 24 نقطة أساس عن الفترة نفسها.
المقارنة على أساس شهري
وأظهر التحليل أن تكلفة التمويل لشريحة الثمانية أعوام والـ 12 عاما ارتفعت من 17 إلى 24 نقطة أساس مقارنة بالشريحتين نفسيهما اللتين تم طرحهما في (سبتمبر) الماضي.
وجاء الصعود لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية على الإصدارات الحكومية السعودية وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.
ومعلوم أن الإصدار الأول من شريحة الثمانية أعوام، جاء في آب (أغسطس) 2021، قد كان عند 2.43 في المائة، أما الإصدار الأول لشريحة الـ 12 عاما كان عند 2.55 في المائة.
وجاء الصعود لعوائد الإصدار الشهري لعدة أسباب منها اختيار إصدارات قديمة لإعادة فتحها، غير أن تلك الإصدارات تتداول بالبورصة دون قيمتها الاسمية الأمر الذي يرفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM للمستثمرين.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة وذلك بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها، إذ توجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
ومع هذا تعد الارتفاعات في عوائد إصدار تشرين الأول (أكتوبر) مقبولة على النطاق التاريخي، حيث يعد العائد "حتى تاريخ الاستحقاق" الممنوح للمستثمرين أقل من النطاق التاريخي لشريحة الثمانية أعوام وهو 2.81 في المائة و12 عاما وهو 3.17 في المائة، الأمر الذي يعني أن السوق المحلية لا تزال توفر تكلفة استدانة متدنية للحكومة مقارنة بالأسواق الدولية.
الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لتشرين الأول (أكتوبر) 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليار ريال لصكوك تستحق في 2033.
الإصدار الشهري وأسعار الصكوك
وأظهر تحليل "الاقتصادية " تباينا في أداء معظم الصكوك الادخارية في السوق الثانوية إبان فترة المزاد، فعلى سبيل المثال ارتفعت الصكوك ذات أجل 2050 بمقدار 0.17 في المائة إلى 991 ريالا بعائد 3.68 في المائة، في حين انخفض سعر الصكوك بنسبة 0.08 في المائة التي يحين أجلها في 2030 بعائد 2.69 في المائة التي كانت تتداول خلال فترة الطرح عند ألف ريال، وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
واستند التحليل إلى بيانات bondevalue التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي بمحافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
المزاد الهولندي
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزينة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه price cap، بحيث يكون "التسعير النهائي على المستوى نفسه سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ 12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
استحقاقات 2021
وتبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، معظمها حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل التي يحين أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" bondevalue المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
ويعد هذا الإصدار متميزا لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016 التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

وحدة التقارير الاقتصادية