قال المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي آي دابليو" في دراسة نشرت أمس، إن الخوف من استمرار ارتفاع الأسعار يزيد من التضخم خلال الأشهر المقبلة، في حين أن الارتفاع الحالي مدفوع إلى حد كبير بعوامل مؤقتة.

وأوضحت كرستين بيرنوت الخبيرة الاقتصادية في المعهد في برلين: "من المرجح أن يأتي الخطر من التوقعات"، مشيرة إلى أنه إذا استمر المستهلكون والشركات في افتراض ارتفاع الأسعار، فإنهم "سيعجلون بعمليات الشراء وسيطالبون بأجور أعلى".

وأكدت أن هذا بدوره من شأنه أن يدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها إذا توقعت أنها ستضطر إلى دفع المزيد من التكاليف للأجور والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى حدوث دوامة الأجور والأسعار التقليدية، التي تقوم على عوامل نفسية أكثر منها على عوامل هيكلية فعلية.

وقالت المحللة "التوقعات بارتفاع التضخم يمكن أن تصبح نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها وتزيد من التضخم فعليا". وتعتقد بيرنوت والخبير المشارك في إعداد الدراسة، جوخان إيدر، أن الارتفاع الحاد الحالي في مستوى الأسعار إجمالا يرجع إلى عوامل وإجراءات اتخذت لمرة واحدة، من بينها إعادة تطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة التي تم تخفيضها أثناء الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة انطلاقا من أساس منخفض، مشيرين إلى أن اختناقات التوريد أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وبلغ التضخم في ألمانيا في أيلول (سبتمبر) الماضي 4.1 في المائة، وهو أعلى معدل سنوي في 28 عاما. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.4 في المائة، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ أيلول (سبتمبر) 2008.

وفي سياق الشأن الأوروبي، صرح فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ "بنك فرنسا" خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية، بأن التعافي في فرنسا وأوروبا لا يزال قويا للغاية".

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عنه القول أمس، إن الارتفاع في التضخم ينبغي أن يكون مؤقتا، وأن يعود للتراجع لما دون 2 في المائة، بحلول نهاية العام المقبل.

وقال فيليروي، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن سياسة البنك المركزي الأوروبي "يجب أن تظل حذرة، ونحن يقظون جدا في مواجهة هذا الارتفاع المؤقت في التضخم ولكن السياسة يمكن أن تظل متأنية".

وأضاف أن السياسة النقدية ستساعد على تجنب حدوث تضخم مفرط دائم، إذ إنه سيكون من الخطأ المبالغة في رد الفعل تجاه الارتفاع المؤقت في التضخم ووقف التعافي، كما سيكون من الخطأ تجاهل حدوث أي تضخم مفرط دائم.

وقال :"اليوم، خطورة الخطأ الأول أكبر من خطورة الخطأ الثاني، ولذلك علينا الحفاظ على التوازن لتجنب أي من الخطأين". واعتبر أن المشكلة الرئيسة للاقتصاد في فرنسا هي صعوبة تعيين موظفين، لافتا إلى أن مشكلات الإمدادات خطيرة أيضا ولكنها مؤقتة.