تعتزم حكومة إيطاليا زيادة إنفاقها خلال العام المقبل بمقدار 6ر23 مليار يورو (5ر27 مليار دولار). كانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد وافقت بعد ظهر أمس الثلاثاء على مشروع ميزانية العام المقبل، والذي سيتم تقديمه إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، ويحتاج قانون الميزانية النهائي إلى موافقة البرلمان الإيطالي بنهاية العام الحالي.
يتضمن مشروع الميزانية حوالي 6 مليارات يورو لإصلاح النظام الضريبي، والذي سيؤدي إلى خفض ضرائب الدخل، وخفض تكلفة العمالة. ويأتي ذلك علاوة على ملياري يورو تم تخصيصها بالفعل لهذا الغرض. وبعد إنفاق حوالي 5 مليارات يورو لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، ستخصص الحكومة ملياري يورو أخرى في ميزانية العام المقبل لهذا الغرض، لكنها تخطط لاسترداد هذا المبلغ في العام التالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.
كما سيتم تخصيص 800 مليون يورو خلال العام المقبل لتمويل برنامج إعانة البطالة المثير للجدل المعروف باسم "دخل المواطنة".
وتتوقع إيطاليا نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام المقبل بمعدل 7ر4% من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار النمو القوي خلال 2023، بحسب أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة في الشهر الماضي. وسيساهم هذا النمو القوي في خفض تدريجي لمعدل الدين العام إلى مستواه قبل الأزمة وهو 3ر134% من إجمالي الناتج المحلي بحلول .2030
إيطاليا تعتزم زيادة الإنفاق بمقدار 27.2 مليار دولار خلال ميزانية العام المقبل
أضف تعليق