وباء كوفيد - 19 لا يؤثر على الصحة العامة العالمية فحسب، بل يتسبب في فوضى للاقتصاد، حيث يشكل انقطاع سلسلة التوريد ونقص العمالة مشكلة كبيرة للشركات في جميع أنحاء العالم.
هذا ما يؤكده تقرير صادر عن موقع "سي إن بي سي" الأمريكي ويشير إلى أن التحولات التي حدثت في سوق العمل أصبحت أكثر وضوحا، حيث استقال العديد من الناس طوعا من وظائفهم في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على العمال مع إعادة فتح الاقتصادات.
ويقول خبراء الاقتصاد إن تغير التركيبة السكانية مثل الشيخوخة والعمال المتقاعدين هو أحد العوامل وراء النقص، كما أن أحد التفسيرات المحتملة لنقص العمال كذلك هو أن الأسر بنت احتياطيات ادخار وليس لديها أي حاجة ملحة للعودة إلى العمل.
وتظهر أحدث بيانات العمل الواردة من الولايات المتحدة أن المزيد من العمال على استعداد الاستقالة عن وظائفهم أو تغيرها. واظهر أحدث مسح شهري لفرص العمل اجرته وزارة العمل الأمريكية أن هناك 10.4 مليون فرصة عمل شاغرة في أغسطس الماضي بينما ارتفع عدد الاشخاص الذين تركوا وظائفهم إلى 4.3 مليون وهو اعلى مستوى شوهد في السجلات التي يرجع تاريخها إلى ديسمبر 2000.
القطاعات المتضررة بشكل خاص من ترك العمال لوظائفهم هي السكن والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والتعليم.
المشكلة ليست مجرد مشكلة أمريكية، حيث تعاني العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم من نقص في العمال، وهذا يعطل شبكات الإنتاج والإمداد المحلية والعالمية على حد سواء، كما يعوق النمو الاقتصادي ويسبب نقصا في المنتجات والخدمات للمستهلكين.
في الوقت الحالي يقيم خبراء التأثير المحتمل لنقص العمال على الاقتصادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو. ويشددون أيضا على أنه في حين أن الوباء زاد من حدة نقص العمالة، فإن جذور هذه المشاكل بدأت من قبل الجائحة.
