وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع (أديكس)، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، عن استراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، إضافة إلى استعراضها أبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح العوهلي؛ أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم به بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد.
وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت أطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدا أن المملكة باتت بذلك وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وأشاد المحافظ بالعلاقات التاريخية بين الدولتين الصديقتين والممتدة لأكثر من خمسة عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030 التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد الدولتين، حيث يأتي التعاون بين الدولتين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن عديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين الدولتين، وما تحتضنه الدولتان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على جميع الأصعدة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
أضف تعليق