أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد أربعة أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشرا لقياس الأداء.

وأفادت الهيئة بأن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكيـة للجهـات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وبينت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز، وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، والإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثماريا، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقار بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقار الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عددا من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030.