قطاع الضيافة الألماني دون مستويات ما قبل كورونا .. المبيعات أقل 16.2 %

على الرغم من تحسن الأعمال في شهر العطلة في آب (أغسطس) الماضي، لا يزال قطاع الضيافة في ألمانيا أدنى بكثير من مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي ومقره مدينة فيسبادن أمس، أن أصحاب المطاعم والفنادق سجلوا في آب (أغسطس) الماضي نموا في المبيعات بعد احتساب متغيرات الأسعار 5.9 في المائة، ونموا اسميا 6.4 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) السابق له. ومقارنة بآب (أغسطس) 2020، ارتفعت الإيرادات الحقيقية 5.9 في المائة.
ومع ذلك، ظلت المبيعات الحقيقية أقل بـ16.2 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) 2020، أي قبل شهر من تفشي جائحة كورونا في ألمانيا.
وبحسب البيانات، تراجعت إيرادات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بعد احتساب متغيرات الأسعار بـ22.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها 2020، واسميا بـ20 في المائة.
ويرجع ذلك أيضا إلى أنه في بداية 2020، أي قبل تفشي جائحة كورونا في ألمانيا، كانت الفنادق والمطاعم لا تزال مفتوحة دون قيود لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.
إلى ذلك، يستهدف الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا، المعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور" نسبة إلى الألوان المميزة لأحزابه، إنفاق نحو 500 مليار يورو "580 مليار دولار" على مدى العقد المقبل لمعالجة تغير المناخ، وسيسعى إلى استغلال ثغرات في القواعد الدستورية الخاصة بالاستدانة لزيادة التمويل.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، أمس، "إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر اتفقا على حجم الاستثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا محايدا مناخيا"، مضيفا أن "الأحزاب الثلاثة ستقوم بصياغة التفاصيل خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة".
وأضاف هابيك في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية "هناك تفهم واضح لاستغلال أنشطة الاستثمار العام في ألمانيا في إطار مبدأ كبح الديون، لكن أيضا مع الإمكانات التي يتيحها هذا المبدأ".
وأوضح هابيك أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال إنشاء صناديق للاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية. وقال هابيك، وهو أحد المرشحين قيد المناقشة لمنصب وزير المالية في الحكومة القادمة "يمكن تطبيق ذلك فيما بعد في مختلف مجالات البنية التحتية العامة".
ووافق حزب الخضر أمس الأول على المضي قدما في المحادثات لتشكيل ائتلاف ثلاثي بقيادة الحزب الفائز في الانتخابات، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمستشارية أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يوافق الحزب الديمقراطي الحر على هذه الخطوة.
وكريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتظرة. وقد أشار في مقابلة منفصلة مع "إيه آر دي" إلى أن "الخضر" يجب أن يتولوا وزارة بيئة جديدة وأكثر قوة.
وإلى جانب تفاصيل السياسة سيجرى التفاوض على المناصب الوزارية خلال مفاوضات الائتلاف، التي يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع. وببدء مفاوضات رسمية حول الائتلاف، يكون شولتس قد أزال أول العقبات الرئيسة أمام طريقه نحو خلافة أنجيلا ميركل في منصب المستشارة.
ورغم أن الخلافات بين الأحزاب الثلاثة لا تزال ممكنة، فإن المضي قدما في مفاوضات الائتلاف يعد خطوة حاسمة في عملية ألمانيا المعقدة لنقل السلطة.
ويظهر ذلك أن الأحزاب ترى ما يكفي من الأرضية المشتركة فيما بينها، ويجعل من المرجح أن تبدأ حكومة بقيادة شولتس في إدارة أكبر اقتصاد في أوروبا قبل نهاية هذا العام.