تعافي الاقتصاد الصيني يتعثر بضغط أزمة الطاقة وتقلبات سوق العقارات

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسة في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل مزيد لدعم التعافي المتعثر.
وأظهرت بيانات أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع الثالث من 2020 ومخالفا للتوقعات.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عديدا من التحديات الرئيسة بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوى منذ أوائل 2020، عندما كانت قيود كوفيد - 19 الثقيلة سارية.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي في مؤتمر صحافي في بكين، أمس، إن "الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم"، مشيرا إلى أن "الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم.
وتلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي الصيني متابعة حثيثة على الرغم مما يحيط بها من تشكيك، نظرا إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي.
وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد - 19 الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعا شديدا في تكلفة المواد الأولية، ولا سيما الفحم، الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها.
ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء على الرغم من الطلب الشديد، ما حتم تقنين التيار، وانعكس زيادة في تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية، التي تواجهها مجموعة "إيفرجراند" العملاقة للعقارات المهددة بالإفلاس، إذ لعب القطاع العقاري، أحد محركات الاقتصاد الصيني، دورا أساسيا في انتعاش الاقتصاد بعد أزمة الوباء.
وحددت الحكومة الصينية رسميا هدفا للنمو لا يقل عن 6 في المائة هذا العام، أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم 8 في المائة.
وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3 في المائة خلال الربع الأول من العام و7.9 في المائة خلال الربع الثاني، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة من العام الجاري مجتمعة 9.8 في المائة.
وعلى الرغم من تعافي اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة كورونا، فإن الاقتصاديين حذروا أخيرا من سلسلة كاملة من العوامل، التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.
وعلى سبيل المثال، تم اعتبار نقص الطاقة في الصين، الذي أجبر بالفعل شركات صناعية على خفض إنتاجها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أنه أحد المخاطر.
وفي سياق متصل، نفت الصين أمس، معلومات أوردتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" تفيد بأنها اختبرت هذا الصيف نوعا جديدا من الصواريخ، مشيرة إلى أنها أجرت تجربة على "مركبة فضائية".
وذكرت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر مطلعة على التجربة، أن بكين أطلقت صاروخا قادرا على حمل رأس نووي حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل الهبوط صوب هدفه، الذي أخفقه بفارق 32 كيلو مترا، وفق ثلاثة مصادر.
ويمكن للصواريخ الفرط صوتية، على غرار الصواريخ البالستية التقليدية القادرة على حمل رؤوس نووية، التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بأكثر من خمس مرات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن "هذا الاختبار كان تجربة روتينية لمركبة فضائية تهدف إلى اختبار تقنية المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام".
وتسمح هذه التقنية، التي تطورها شركات الفضاء بشكل متزايد في العالم، بتخفيض تكاليف عمليات الإطلاق الفضائية بشكل كبير.
بعد الإلحاح عليه لتوضيح ما إذا كان يعد تقرير الصحيفة خاطئا، أجاب تشاو بالإيجاب.
وإلى جانب بكين، تعمل الولايات المتحدة وروسيا وخمس دول أخرى على الأقل على تطوير التكنولوجيا الفرط صوتية.
وتحلق الصواريخ البالستية على علو مرتفع في الفضاء في مسار على شكل قوس لبلوغ هدفها، في حين أن الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت تنطلق على مسار منخفض في الفضاء، وهي قادرة على بلوغ هدفها بشكل أسرع.
والأهم أنه يمكن التحكم في الصاروخ الفرط صوتي، ما يزيد من صعوبة تتبعه واعتراضه.
طورت دول مثل الولايات المتحدة أنظمة صممت للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، لكن لا يعرف أي شيء عن القدرة على تتبع صاروخ فرط صوتي وإسقاطه.
وطورت الصين هذه التكنولوجيا، التي تعدها أساسية للدفاع عن نفسها بوجه التقدم الأمريكي في التكنولوجيا الفرط صوتية وغيرها، وفق ما أفاد تقرير صدر أخيرا عن مكتب الأبحاث في الكونجرس الأمريكي.