التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول بأكثر من 40 مستثمرا في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية بحضور المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومن شركاء الهيئة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وكشفت خلال ورشة العمل التي نظمت على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) المنعقد في سيؤول عن استراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح المهندس أحمد العوهلي أن هذا اللقاء امتدادا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد.
وأضاف أن كانت قد وضعت أطرا للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات. مؤكدا أن المملكة باتت بذلك وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من 5 عقود وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية 2030 التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين البلدبن، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030 وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
أضف تعليق