حافظ النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على وتيرة نموه الأسبوعي للأسبوع الثالث تواليا، مسجلا ارتفاعا 8.6 في المائة، مقارنة بنموه الأسبوعي الأسبق 10.4 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى أربعة مليارات ريال، وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية، حسب قطاعاته الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث تواليا 4.0 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 2.6 مليار ريال (65.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وارتفعت أيضا قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري 29.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق 27.7 في المائة، لتستقر بدورها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 1.0 مليار ريال (26.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 5.9 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 351 مليون ريال (8.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 9.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.9 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 8.4 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض 3.3 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 20.9 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا 8.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى خمسة آلاف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا 3.1 في المائة، مقابل انخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 8.4 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 21.2 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 6.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 140.2 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع السكني، الذي سجل ارتفاعا قياسيا 33.2 في المائة، مقابل انخفاض القطاع التجاري 3.4 في المائة، وانخفاض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 7.4 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ56 على التوالي 3.6 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 18.0 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإنها نسبة الانخفاض التي لا تقارن مع نسبة الارتفاع القياسي المسجلة خلال الفترة 2006- 2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).
ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، التي قامت بتملكها بمعدلات متسارعة خلال الفترة، وهو الأمر المتوقع أن يساهم باستمرار وتيرته الراهنة في إحداث مزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بدرجة كبيرة من زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي وصلت إلى نحو 321.4 مليار ريال خلال عامين وثمانية أشهر (كانون الثاني (يناير) 2019 حتى نهاية آب (أغسطس) 2021.
التغير السنوي لمتوسط أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن
أظهر أحدث تقرير حول متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تسجيل أغلب متوسطات أسعار المواد الإنشائية الواردة في التقرير ارتفاعا سنويا باستثناء الأسمنت، الذي سجل انخفاضا سنويا 2.5 في المائة، استقر بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي عند متوسط سعر 13.87 ريال للكيس الواحد (50 كيلو). فيما جاءت نسب الارتفاع السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو التالي: ارتفاع متوسط سعر الكيابل 30.4 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند متوسط سعر 45.86 ريال للمتر الطولي الواحد، تلاها في الارتفاع متوسط سعر الحديد 22.8 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.620 ريال للطن الواحد، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الارتفاع متوسط سعر الأخشاب 9.5 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.275 ريال للمتر المكعب الواحد، وأخيرا في المرتبة الرابعة متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة ارتفاع سنوية 2.1 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 206.85 ريال للمتر المكعب الواحد.
أما على التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد أظهر تباطؤ ارتفاعه السنوي، مقارنة بالشهر الأسبق آب (أغسطس)، في الوقت ذاته الذي سجلت جميعها ارتفاعا سنويا دون استثناء، احتل المرتبة الأولى بينها متوسط سعر الكيابل بنسبة ارتفاع سنوية 29.6 في المائة، تلاه متوسط سعر الحديد بنسبة ارتفاع سنوية 29.3 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الأخشاب بنسبة ارتفاع سنوية 14.8 في المائة، وحل متوسط سعر الخرسانة الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوية 9.4 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة حل متوسط سعر الأسمنت بنسبة ارتفاع سنوية 2.1 في المائة.
استمرار ارتفاع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث بـ 8.6%
أضف تعليق