أخبار اقتصادية- عالمية

تقلبات التجارة تعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي .. ألمانيا الأكثر تأثرا

تقلبات التجارة تعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي .. ألمانيا الأكثر تأثرا

الأنشطة التجارية تستعد لخريف صعب مع تراجع أرقام الصادرات الألمانية.

تكبح اختناقات التوريد وتقلبات التجارة العالمية انطلاق قاطرة الاقتصاد الأوروبي، خاصة ألمانيا التي تتأثر بشكل مباشر في ظل اعتمادها على قطاعها الصناعي المصدر، إذ ينسف نقص المواد الحاد الذي تشهده الأسواق، النمو الاقتصادي للبلاد.
في توقعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسة توقعاتها للاقتصاد الألماني في 2021 إلى 2.4 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة تنبأت بها في نيسان (أبريل).
وقالت المعاهد في بيان مشترك إن "جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا" ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي، وفقا لـ"الفرنسية".
وبعد نمو سريع في الربيع، تعثر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد "ما أعاق التصنيع" ما يعني أيضا أن "فقط قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو"، وفق المعاهد.
وتوقعت المعاهد الاقتصادية "التغلب تدريجيا" على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3.9 إلى 4.8 في المائة.
في وقت سابق هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الإمدادات.
وقال يواخيم لانج رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) إن على الأنشطة التجارية أن تستعد لـ"خريف صعب"، وذلك في تصريحات الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام الصادرات.
ورأى رالف فيشرز كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة في دي إم إيه للصناعات الميكانيكية أن الشركات تواجه نقصا في جميع المجالات، سواء كانت الأخشاب الخاصة بتصنيع الصناديق أو لوازم أغلفة التعبئة أو الفولاذ، المهم لقطاعنا، أو رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات".
وأضاف"بدأت طلبيات الزبائن تتراجع لدى الشركات التي يمثلها فيشرز بسبب عدم توافر اللوازم الضرورية"، ولا يحصلون على اللوازم البلاستيكية، فلم يشترون ماكينات لمعالجة البلاستيك؟".
وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تراجع عدد من المؤشرات الرئيسة في ألمانيا.
والأسبوع الماضي أعلنت وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس تراجع مسار الإنتاج الصناعي في آب (أغسطس) ليسجل انخفاضا بنسبة 4 في المائة على أساس شهري، فيما تراجعت الطلبيات بنسبة 7.7 في المائة بعد أرقام قياسية في تموز (يوليو).
ويسدد النقص في السلع ضربة لإنتاج الشركات وعائداتها، حسبما يقول فيشرز، فيما تعد الهندسة الميكانيكية من القطاعات الأكثر تضررا.
فقط قطاع السيارات الرئيس في ألمانيا يعاني بشكل أكبر ندرة المواد، وهو وضع مدفوع إلى حد كبير بنقص إمدادات شبه الموصلات، المكون الذي يدخل في تصنيع المركبات التقليدية والكهربائية.
وتوقفت خطوط الإنتاج في ألمانيا لدى فولكسفاجن وأوبل وفورد مع تفاقم الاختناقات، فيما تقوم بي إم دبليو ومرسيدس بنز بتسليم مركبات تنقصها مكونات، وفق مجلة فيرتشافتسفوخ الأسبوعية الألمانية.
وانكشاف ألمانيا على مشكلة الإمدادات العالمية واعتمادها على الصادرات، يعني أن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا ستبلغ مستويات ما قبل الوباء "بشكل متأخر عن معظم الدول الأخرى" حسبما يرى كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الكلية في مصرف آي إن جي.
وقال برزيسكي إن مشكلات سلاسل الإمداد "نسفت" النمو القوي الذي أسهم فيه برنامج التعافي الحكومي.
ومسار أي تدابير تحفيز إضافية، ستحدده نتائج المحادثات المستمرة لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ يستعد الاشتراكيون الديمقراطيون لقيادة الحكومة الألمانية المقبلة بعد انتخابات الشهر الماضي.
وإنفاق الحكومة الألمانية مقيد بما يطلق عليه "مكابح الديون" التي تحصر العجز بنسبة 0.35 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في الفترات العادية، لكنها علقت موقتا للاستجابة لوباء كورونا.
ومثل هذه المكابح على الدين مهمة لكن الأطر الحالية مقيدة جدا، أي أن الحكومة اضطرت إلى وضع أولويات للإنفاق، وفق تصريحات نائب رئيس معهد هال للعلوم الاقتصادية (آي إتش دبليو) أوليفر هولتمولر خلال مؤتمر صحافي.
وأسهمت ندرة المواد في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في ألمانيا باعلى وتيرة لها منذ 1993، وصولا إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي.
إضافة إلى الأسباب الناجمة عن النقص في المواد، جاء ارتفاع الأسعار مدفوعا بتداعيات فرض ضريبة لمرة واحدة على خلفية الوباء، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وهي ظاهرة على مستوى أوروبا، والبالغ 14.3 في المائة وفق ديستاتيس.
وقدرت المعاهد الاقتصادية ارتفاع أسعار المستهلك بما معدله 3 في المائة في 2021، فيما سيتباطأ معدل الزيادة في 2022 مسجلا 2.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة سودتسوكر جروب الألمانية أكبر منتج للسكر في العالم أمس، تحسن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل الأداء القوي لها خلال الربع الثاني من العام.
وفي حين سجل قطاع المنتجات المتخصصة تراجعا طفيفا في الإيرادات ارتفعت إيرادات قطاع الفاكهة بنسبة بسيطة وإيرادات قطاعي السكر والنشا بنسبة كبيرة.
وزادت أرباح تشغيل الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 134 مليون يورو مقابل 129 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال النصف الأول 278 مليون يورو مقابل 276 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 3.60 مليار يورو مقابل 3.35 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات مجمعة خلال العام المالي الحالي ككل بقيمة تتراوح بين 7.1 و7.3 مليار يورو، مقابل توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 7 و7.2 مليار يورو.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية