شدد البنك المركزي في سنغافورة السياسة النقدية أمس، لأول مرة منذ 2018، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أن اقتصاد سنغافورة نما 6.5 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وأفادت الهيئة النقدية لسنغافورة بأن تشديد السياسة يهدف إلى "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع الأخذ في الحسبان المخاطر على التعافي الاقتصادي"، وفقا لـ"الألمانية".

وتدير الهيئة النقدية، التي تمثل البنك المركزي الفعلي لسنغافورة، السياسة النقدية من خلال سعر صرف الدولار السنغافوري بدلا من معدل الفائدة، حيث إن اقتصاد الدولة يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية ويعد أحد أبرز مقاصد الاستثمارات الأجنبية في العالم.

ويأتي تشديد السياسة النقدية بعدما قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الناتج المحلي نما 6.5 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينما أعادت سنغافورة فتح اقتصادها بعد فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ومع ذلك، تراجع النمو 0.8 في المائة، لدى مقارنته بالربع الممتد من آذار (مارس) حتى حزيران (يونيو) الماضيين، عندما انكمش الاقتصاد 1.4 في المائة.

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة سجلت حالات إصابات ووفيات قياسية بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، فقد توقعت الهيئة النقدية نمو إجمالي الناتج المحلي راوح ما بين 6 و7 في المائة، هذا العام في ظل تعزيز قوة الطلب الخارجي وتعافي الإنفاق المحلي".