أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسامحا مع تداول العملات المشفرة، وذلك في وقت تقوم فيها جهات تنظيمية متزايدة حول العالم بإجراء تدقيق بشأنها وسط مخاوف من إمكانية استخدامها في غسل الأموال والأنشطة الإجرامية.
وقال بوتين في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي"، ونشرها الموقع الإلكتروني للكرملين أمس، إن العملات المشفرة "لها الحق في الوجود، ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع".
إلا أنه حذر من أنه من السابق لأوانه الحديث عن استخدام العملات الرقمية في تداول النفط والسلع الأخرى التي تشكل القسم الأكبر من الصادرات الروسية.
ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، فإن روسيا تسعى لإيجاد بدائل لعملة الدولار لإتمام المعاملات التجارية منذ فرض عقوبات عليها 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم. ويتهم بوتين الولايات المتحدة باستخدام عملتها كسلاح.
وحذر بنك روسيا مرارا المستثمرين من أن سوق العملات المشفرة متقلبة للغاية، ومن أنه لن يسمح باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع محليا.
إلا أن نائب وزير المالية أليكسي مويسيف قال هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط لفرض حظر شامل عليها على غرار المفروض في الصين.
وفي سياق متصل، صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.
وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في واشنطن الأربعاء "الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة ولكنه يثير أيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة".
وأضافوا "يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع".
وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن "تدعم ولا تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.
وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.