الطاقة- النفط

«أوبك»: 5.8 مليون برميل الارتفاع المتوقع للطلب على النفط يوميا.. زخم اقتصادي

«أوبك»: 5.8 مليون برميل الارتفاع المتوقع للطلب على النفط يوميا.. زخم اقتصادي

أزمة الوباء أدت إلى انخفاض شبه قياسي في استثمارات النفط والغاز الجديدة في 2020.

توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الحراري، إلى تشجيع التحول من الغاز للنفط بصورة أكبر.
وخفضت المنظمة تقديراتها لإمدادات النفط من خارج "أوبك" في 2021 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا من توقعاتها السابقة إلى 63.64 مليون برميل يوميا، لافتة إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 96.60 مليون برميل يوميا.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أمس عن تشرين الأول (أكتوبر)، أنه تم تعديل الطلب على إنتاج "أوبك" من النفط الخام لعام 2021 إلى 27.80 مليون برميل يوميا بما في ذلك 29.36 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، معتبرا أن هذا أعلى بكثير من إنتاج "أوبك" البالغ 27.33 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، وذلك وفقا لمصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لتتبع الإنتاج.
وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا إلى 96.60 مليون برميل يوميا في 2021 بعد تعديله انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا، الذي شهده الشهر الماضي مدفوعا أساسا بالبيانات الفعلية الأقل من المتوقع للثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى بقاء النمو المتوقع في الطلب لـ 2022 دون تغيير عند 4.15 مليون برميل يوميا إلى 100.76 مليون برميل يوميا وهو ما يعد في الأساس عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومع ذلك، فإن العوامل الموسمية في الشتاء والربيع تعني أن معظم نمو الطلب سيتركز في النصف الثاني من العام المقبل.
ورجحت "أوبك" أن يتم دعم الطلب من خلال الزخم الاقتصادي الصحي في الدول المستهلكة الرئيسة وإدارة أفضل لوباء كورونا، متوقعا أن يصل العرض من خارج "أوبك" في 2022 إلى 66.66 مليون برميل يوميا بتسجيل نمو قدره 3.02 مليون برميل يوميا من 2021، مرجحا أن يرتفع الطلب على خامها إلى 28.80 مليون برميل يوميا لعام 2022.
من جانبه، ذكر تقرير لوكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أنه حتى الآن لم تشر "أوبك" إلى أنها تخطط لضخ ما يصل إلى طلب الربع الأخير من الخام، حيث اتفقت المجموعة وحلفاؤها في تحالف يعرف باسم "أوبك+"، في تموز (يوليو) على زيادة إنتاجهم الجماعي بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، وتم تخصيص نحو 250 ألف برميل يوميا منها لـ"أوبك".
وأوضح أنه ما لم تحدث زيادة كبيرة في إنتاج خام "أوبك" في الأشهر المقبلة، فإن سوق النفط ستضيق إلى حد كبير، مشيرا إلى الآثار المستمرة لإعصار "إيدا" على إنتاج النفط الأمريكي، إلى جانب صيانة الحقول وانقطاع الإمدادات في كازاخستان وكندا.
وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بعد مكاسب واسعة سابقة، خوفا من وصول أسعار الطاقة في العالم إلى المستويات، التي تدمر الطلب وتبطئ وتيرة النمو، وهو الأمر الذي طال في تأثيراته أيضا سوق النفط الخام.
ووصل بالفعل مستوى التضخم في دول الاستهلاك الرئيسة، خاصة الصين والهند، إلى حدود تكبح النمو الاقتصادي، كما كبح مكاسب أسعار النفط الخام ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع النفط.
وسلط مختصون ومحللون نفطيون الضوء على تحذيرات أطلقتها وكالة الطاقة الدولية وتؤكد فيها أن أزمة الوباء أدت إلى انخفاض شبه قياسي في استثمارات النفط والغاز الجديدة في 2020، وأنه إذا ظل الطلب عند مستويات أعلى فسيؤدي ذلك إلى شح العرض في الأعوام المقبلة، ما يزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار وتقلبها بشكل أكبر.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش؛ رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن أسعار النفط الخام وصلت إلى مستويات قياسية مع استمرارية النمو الاقتصادي، وقد انخفض الطلب في بعض البلاد، خاصة دول الاستهلاك، التي تفاقمت فيها الضغوط التضخمية على نحو غير مسبوق، مرجحا أن يتدخل المنتجون في "أوبك +" مرة أخرى لتعزيز الإمدادات وتهدئة وتيرة المكاسب السعرية للحفاظ على استدامة النمو ومكاسب الطلب.
وثمن أهمية تقرير وكالة الطاقة الدولية وتحذيراتها من إشكالية فشل العالم في ضخ مستوى ملائم من الاستثمارات الجديدة في موارد الطاقة التقليدية على النطاق المطلوب بسبب تكثيف جهود تفادي مشكلة تغير المناخ الكارثي، معتبرا أن هذا الأمر يحجم العرض ويؤدى إلى زيادات حادة في أسعار الوقود الأحفوري، وهو ما يحدث بالفعل في الفترة الراهنة.
من جانبه، يقول جوران جيراس؛ مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن أزمة الغاز العالمية ألقت بظلالها على النفط الخام وكل موارد الطاقة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية هي الأعلى في سبعة أعوام، موضحا أن الاقتصاد العالمي يعاني أشد أزمة للطاقة خلال عقد بسبب نقص الكهرباء في الصين والهند حتى في أوروبا، ما تسبب في إغلاق عديد من المصانع بسبب أسعار الكهرباء والغاز القياسية وتسارع وتيرة التحول إلى النفط الخام.
وذكر أنه على الرغم من الجهود الدولية الحثيثة لمكافحة تغير المناخ إلا أن نمو الطلب على الطاقة التقليدية تنامى بشكل واسع بعد التعافي من آثار الجائحة، ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الانبعاثات العالمية في طريقها لتسجل ثاني أكبر زيادة سنوية لها في 2021، حيث تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ويضيف، أندريه يانييف؛ المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن أسعار النفط الخام عادت إلى الانخفاض بعد تقييم السوق مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل متوال، حيث يتخوف المستثمرون من تأثير أزمة الطاقة العالمية في الطلب هذا الشتاء.
وذكر أن نقص الغاز الطبيعي قبل فصل الشتاء أدى إلى استبدال بعض أنواع الوقود، حيث ربح الطلب على النفط على حساب الغاز لافتا إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع لافت في تكاليف الغذاء والوقود، كما أعرب الصندوق عن قلقه من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد فقد الزخم.
بدورها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا؛ كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن أسعار النفط حققت استقرارا نسبيا في نطاق 80 دولارا للبرميل، بينما تواصل مجموعة المنتجين في "أوبك +" حالة الحذر من زيادة الإمدادات النفطية على الرغم من تعافي الطلب القوي في قطاع الطاقة وتسارع وتيرة استهلاك الولايات المتحدة تحديدا من وقود الطائرات.
وأضافت أن أزمة الغاز تقلق العالم بشكل عام وبعض الدول الآسيوية ذات الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، حيث سارعت بعض الدول الآسيوية إلى العودة إلى النفط الخام كمصدر رئيس للوقود، وهو ما قفز بمعدلات نمو الطلب على النفط الخام، لكن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم ويهدد بضرب الاقتصادات، التي تتعافى من الركود الوبائي.
وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم حول العالم ويبطئ وتيرة النمو، الأمر الذي ينعكس بدوره على سوق النفط.
هذا وأثر ارتفاع سعر الدولار بدوره في سوق الخام، إذ وصل الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوى له في عام؛ ما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتا أو 0.9 في المائة، إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 02:47 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا الثلاثاء، أما عقود برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8 في المائة، إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها، التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
من جهتها، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها من أن التقلبات في أسواق الطاقة موجودة لتبقى، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية مع حدوث أزمة في الطاقة في أوروبا وآسيا.
وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها السنوي، إن العالم لا يستثمر الآن في استهلاك الطاقة في المستقبل، الأمر الذي سيجعل الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري غير مستقر.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 82.37 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 82.53 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب عدة ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 80.44 دولار للبرميل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط