تستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها مرة ونصف المرة أو زيادته 153 في المائة، خلال عشرة أعوام، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020، بالتزامن مع الإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها. يأتي ذلك اعتمادا على تصريح المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أمس، الذي قال خلاله إن المملكة تستهدف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6.4 تريليون ريال في 2030.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد النمو المتوقع خلال العقد الممتد من 2020 إلى 2030 هو ثاني أعلى نمو لفترة عشرة أعوام بعد المسجل في الفترة من 1970 إلى 1980 التى شهدت نموا 175 في المائة، حيث ارتفع الناتج من نحو 484 مليار ريال في عام 1970 إلى 1.33 تريليون ريال في عام 1980.

وجاء الارتفاع الضخم بسبب الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط حينها، حيث ارتفع 25.5 في المائة عام 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في عام 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في عام 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.

وخلال العقد الممتد من 1981 إلى 1990 انكمش الناتج المحلي السعودي 17 في المائة ليبلغ 1.1 تريليون ريال، ثم ارتفع 29 في المائة خلال الأعوام العشرة الممتدة من 1991 إلى عام 2000 ليبلغ 1.42 تريليون ريال.

بينما ارتفع 39 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010، ليبلغ 1.98 تريليون ريال، وارتفع 28 في المائة خلال العقد الأخيرة الممتد من 2011 وحتى 2020، ليبلغ 2.53 تريليون ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي 2.6 في المائة في 2021، و7.5 في المائة في 2022 و3.6 في المائة في 2023 و3.3 في المائة في 2024.

وحدة التقارير الاقتصادية