واصل قطاع التشييد والبناء في السعودية أحد القطاعات، التي تحظى بإنفاق حكومي متزايد، في نموه بوتيرة تصاعدية، ولا سيما مع عودة النشاط بعد القيود، التي فرضتها الجائحة خلال العام الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، سجل قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا هو الأعلى في ستة فصول، بعد نموه 3.22 في المائة على أساس سنوي.

وبذلك بلغ حجم القطاع 28.1 مليار ريال، وذلك بحسب الأسعار الثابتة، مقارنة بنحو 27.2 مليار ريال للربع الثاني من 2020.

واستمر نشاط التشييد والبناء في التحسن على أساس سنوي، وللربع الرابع، بعد تسجيل تراجع في الربع الثاني من 2020 بنحو 4.7 في المائة، تزامنا مع العزل الاقتصادي، الذي فرضته جائحة كوفيد - 19.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل نشاط التشييد والبناء أعلى معدل نمو سنوي في خمسة فصول، بعد تحقيقه نموا بلغ 2.7 في المائة، وبزيادة 802 مليون ريال.

وقطاع التشييد والبناء في السعودية يعد من أهم القطاعات الحيوية، حيث إنه محرك لعدة قطاعات كثيرة، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع، إذ ارتفعت مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الثاني إلى 4.61 في المائة، مقارنة بنحو 4.55 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق له.

فيما يشكل نشاط التشييد والبناء نحو 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بـ 8 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 608.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 597.84 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو 1.8 في المائة، متأثرا بنمو القطاع غير النفطي بنحو 8.4 في المائة، رغم تراجع القطاع النفطي بنحو 6.9 في المائة.

من جهة أخرى، فإنه بالنظر إلى عمليات نقاط البيع، سجل قطاع مواد البناء والتعمير خلال الربع الثاني من العام الجاري مبيعات تقدر بنحو 4.44 مليار ريال وهي تقل عن الفترة المماثلة بفارق 255.2 مليون ريال، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

فيما تشكل مبيعات نقاط البيع لقطاع مواد البناء والتعمير نحو 3.8 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وحدة التقارير الاقتصادية