المصارف السعودية تستعيد تقييمات ما قبل الجائحة .. امتصت الصدمات بسيولة ورأسمال قوي

أكد تقرير اقتصادي حديث أن تأثيرات جائحة كورونا على المصارف السعودية كانت محدودة، لافتا إلى أن تقييمات المصارف حاليا قريبة أو حتى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح التقرير، الذي أعده اتحاد المصارف العربية عن القطاع المصرف السعودي خلال النصف الأول 2021، واطلعت "الاقتصادية" عليه، أن المصارف إضافة إلى توسعها في القروض الإسكانية، تركز حاليا بشكل كبير على تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "كفالة".
وبين أن الإحصاءات تشير إلى تضاعف التمويل لقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ 2018 حتى الآن، إذ تسعى المصارف إلى زيادة تمويل هذا القطاع عبر أنظمة ائتمان رقمية متطورة.
وأشار إلى أن 80 في المائة من الحسابات البنكية الجديدة، التي تم فتحها في المصارف السعودية، أنجزت عبر برامج "الرقمنة"، كما أن أكثر من 30 في المائة من المعاملات أصبحت رقمية بالكامل، وذلك ضمن استراتيجية المصارف للتوسع في برامج التحول الرقمي لجميع خدماتها المصرفية.
وتابع "ما يدل بشكل واضح على سعي المملكة إلى مزيد من الرقمنة، منح تراخيص لمصرفين رقميين بالكامل خلال حزيران (يونيو) الماضي، أولهما للبنك الرقمي السعودي برأسمال 1.5 مليار ريال، والثاني مصرف stc برأسمال 2.5 مليار ريال".
وأشار التقرير إلى أن هذه التراخيص الجديدة تجسد رغبة المملكة، في أن تصبح مركزا ماليا رقميا وزيادة كفاءة نظامها المصرفي.
ولفت إلى توقعات تشير إلى أن انتشار الإنترنت في المملكة سيصل إلى 97 في المائة 2025، وسيكون للمصارف الرقمية قاعدة عملاء كبيرة، كما سيؤدي ذلك إلى تحفيز المصارف التقليدية على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
ونوه التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي ظل صامدا في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة، التي نجمت عن جائحة كورونا خلال 2020 والانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول.
وأضاف أن القطاع أثبت صلابة ومرونة تشغيلية ومالية عالية وكفاءة في إدارة مخاطر الائتمان والسيولة، تحديدا في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه في ظل الانتشار الكبير للجائحة وما رافقه من انكماش في النشاط الاقتصادي، نما الائتمان الممنوح من قبل المصارف السعودية بوتيرة قوية، وعلى وجه الخصوص الائتمان الموجه لقروض الإسكان وبدرجة أقل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع التقرير، أنه على الرغم من أجواء عدم اليقين الاقتصادية والمالية، التي نجمت عن الجائحة، استمر القطاع في تقديم الدعم المالي من خلال الإقراض الجديد للشركات والأسر، وزادت القروض الممنوحة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي عززتها حزم الدعم الحكومية الموجهة لدعم القطاع الخاص، مؤكدا أنه رغم زيادة القروض المتعثرة بشكل إجمالي، إلا أنها ظلت منخفضة.
وبين أنه بالنظر إلى الوضع القوي للملاءة المالية للقطاع المصرفي السعودي وهو ما تظهره نسب كفاية رأس المال المرتفعة للمصارف، فإن القطاع في وضع متين جدا وقادر على تحمل أي تراجع محتمل في جودة الأصول، كما ظلت وضعية السيولة في القطاع وفيرة في ظل الجائحة، مدعومة بنمو ودائع القطاع الخاص ودعم السيولة من البنك المركزي السعودي.
وأكد أن احتياطيات السيولة ورأس المال القوية ساعدت المصارف السعودية على امتصاص الصدمة الاقتصادية والمالية للجائحة.
ورغم تراجع ربحية المصارف خلال 2020 نتيجة لانخفاض الدخل من الفوائد وزيادة المخصصات لمخاطر الائتمان، أوضح التقرير أن أداء المصارف السعودية فاق أداء المصارف في الدول العربية الأخرى خلال 2020.
وتوقع أن يكون أداء القطاع المصرفي السعودي قويا خلال العام الحالي بالاستناد إلى التعافي المتوقع في النشاط الاقتصادي، وزيادة التلقيح ضد كورونا، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن المصارف السعودية العشرة سجلت أرباحا مجمعة خلال النصف الأول من 2021، زادت على 6.5 مليار دولار مقابل ثمانية مليارات دولار خلال 2020 بأكمله، و 11 مليار دولار خلال 2019.
ورجح أن تستمر المصارف السعودية في تسجيل أداء جيد خلال النصف الثاني من 2021، بحيث تفوق الأرباح المجمعة للعام الجاري تلك المسجلة في 2019.
وبحسب التقرير، سجلت القروض المجمعة للمصارف السعودية نموا 18.8 في المائة خلال النصف الأول من 2021، مقابل 12.9 في المائة خلال 2020 و10.6 في المائة خلال 2019.
وسجلت الودائع المجمعة للمصارف السعودية نموا 15.1 في المائة خلال النصف الأول من 2021، مقابل 8.5 في المائة خلال 2020 و11.1 في المائة خلال 2019.