الفالح: "الاستراتيجية الوطنية" ستضع أرضا صلبة للاستثمار في السعودية

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 6.4 تريليون ريال، وهي لجميع الوزارات والهيئات.
وأضاف المهندس الفالح في مؤتمر صحافي للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن إطلاق الاستراتيجية في 2021 المتضمنة 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات مشهد الاستثمار في المملكة، كان مدروسا ومصمما مسبقا، ويهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في السعودية.
وبين أن أول خمسة أعوام من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للسعودية، إذ تهدف السعودية إلى تكرار تجارب دول مثل كوريا والصين في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو يفوق 10 في المائة سنويا.
وبين أن مستهدف السعودية أن تكون مثل الاقتصادات الناجحة والنامية في الوقت نفسه مثل الاقتصاد الكوري والصيني، إذ تصل نسبة الاستثمار الاقتصادي فيها من الناتج المحلي 30 في المائة، لافتا إلى أن "السعودية كانت في أفضل الأحوال 22 في المائة، لكن نريد أن نصل إلى 30 في المائة كنسبة استثمار للناتج المحلي".
وتابع قائلا "يصل المجموع الكلي للاستثمار المستهدف بحلول 2030 إلى 12.4 تريليون ريال، بتزايد تدريجي مدروس، وعليه  سيتخطى المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات تريليوني ريال، مقارنة بالرقم الحالي البالغ 650 مليار ريال، وذلك يعني ثلاثة أضعاف المستوى الحالي"، لافتا إلى أن هذه القفزة تحتاج إلى عمل متكامل لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص لتحقيق الربحية واستدامة استثماراتهم.
وعد المهندس الفالح الملاءة المالية للسعودية الأقوى بين دول مجموعة العشرين، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل عملا حكوميا تكامليا وتشاركيا، واصفا الإنفاق الحكومي البالغ عشرة تريليونات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، بأنه رقم متحفظ.
ولفت المهندس الفالح إلى أن 24 شركة بينها شركات كبرى سجلت في  برنامج "شريك"، الذي يسعى إلى ضخ خمسة تريليونات ريال بحلول 2030.
وأفصح وزير الاستثمار أنه سيتم تأسيس صناديق جديدة منها صندوق البنية التحتية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني وسيتم استقطاب صناديق عالمية.
وكشف أيضا المهندس الفالح أن هناك لجنة عليا للاستثمار برئاسة ولي العهد ولجنة أخرى فرعية لحصر الفرص ولجنة ثالثة فرعية هي الحوافز لتقديمها للمستثمرين.
وقال إنه سيتم إنشاء خمس مناطق اقتصادية وتقديم حوافز خاصة، بينها استثناء من بعض التشريعات، التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ونوه إلى أن المناطق الاقتصادية كانت بها تحديات لكن هناك مدن أيضا نجحت مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وسيكون هنالك منطقة تبادل جمركي، في حين انتقلت مدينة جيزان لأرامكو وحاليا بدأت شركة صينية في إنشاء مصنع بتروكيماويات.
من جهته، قال الدكتور سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، إن هناك فرصا اقتصادية واستثمارية في السعودية لم تستغل بالشكل الأمثل خلال الأعوام الماضية، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسعى لتغطية هذه الفجوات الاستثمارية، سواء على مستوى القطاعات أو المناطق.
وأكد الدكتور الشهري، أن السعودية مليئة بالفرص، وبالتالي جاءت هذه المبادرات للتمكين والتحسين، مبينا أن وزارة "الاستثمار"  تعمل بشكل جاد مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الأولويات الاستثمارية، سواء على مستوى القطاعات أو المستهدفات الوطنية من خلال التقييم الاقتصادي والتقييم المالي حتى الاستراتيجي. 
ورصدت وثيقة الاستراتيجية ارتفاعا لمعدل نمو تراخيص الاستثمار الأجنبي النشطة بمقدار 264 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، والتي جاءت بعد إطلاق رؤية 2030.
ووضعت الاستراتيجية وفق الوثيقة 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة، أبرزها تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بالشروط والحوافز المناسبة، وتشمل تسريع تنفيذ صفقات الاستثمار ذات الأولوية، وتوفير الحوافز المناسبة لبناء القوة الدافعة للاستثمار في المملكة، علما أن هذه المبادرة تتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر وصفقات الاستثمار الوطنية.
ومن بين المبادرات، إطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد بهدف تأسيس سلاسل الإمداد الاستراتيجية في المملكة، وإكساب المملكة حصة في السوق العالمية في القطاعات المختلفة سلسلة القيمة، بما في ذلك سلاسل القيمة في قطاعات التصنيع والخدمات. 
ومن المبادرات عرض تفاصيل خطط الاستثمار الرأسية، لجميع القطاعات، بالاعتماد على نهج سلسلة القيمة، وتجميع فرص الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بشكل استباقي، في جميع مجالات التنمية، وفي جميع القطاعات ذات الصلة، وإطلاق برنامج استقطاب المقار الإقليمية للشركات العالمية.
وذلك علاوة على إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في السعودية، يهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا للشركات الناشئة، لجذب رواد الأعمال، في المراحل المبكرة، لإنشاء مكاتبهم في السعودية، وتستهدف المبادرة رواد الأعمال الواعدين، في المنطقة، بتقديم الحوافز والدعم المناسبين لهم.
وستعمل ركيزة التمويل على توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تشمل فرصة توسيع آليات الاستثمار المشترك للمستثمرين، وجذب وإنشاء صناديق أسهم خاصة، جديدة ونشطة في المملكة، إضافة إلى منح تفويض استثماري كبير. 
وكذلك، إنشاء المنصات السيادية بما في ذلك المنصات، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، التي يمكن أن تكون بمنزلة صناديق استثمار مشتركة، لتجميع رأس المال الاستثماري من المستثمرين من القطاعين العام والخاص في القطاعات الرئيسة، حيث تمكن كلتا الآليتين المستثمرين من الوصول بشكل أوسع وأعمق إلى الأصول العاملة في المملكة.
وتضمنت المبادرات أيضا، إنشاء صناديق متخصصة لتمويل التنمية تغطي القطاعات الرئيسة، إذ تستفيد هذه المبادرة، من صناديق الاستثمار القطاعية المتخصصة، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، مع التركيز، بشكل أساس على ثلاثة قطاعات هي: السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، لكنها قد تتوسع لتشمل قطاعات أخرى.
وكذلك مبادرة لإطلاق أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة، إضافة إلى حزمة شاملة وتنافسية عالمية المستوى من الحوافز المالية والإعفاءات التنظيمية، فضلا عن  تشكيل حزم من الحوافز القطاعية وحوافز المشاريع الخاصة، وإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية، ومراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار.