توقع معهد التمويل الدولي تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 2.3 في المائة هذا العام و4.3 في المائة خلال العام المقبل 2022 بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف المعهد: "يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة... زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعا".
ووفقا لـ"رويترز" قال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 مليارا في العام القادم بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استنادا لتوقع سعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل هذا العام و66 دولارا للبرميل العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان توقع المعهد أن يزيد العجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 مليارا في 2020 فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة.
وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقا للمعهد.
وقال المعهد "ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعا بالاستثمارات والصادرات. لكن ذلك لن يكون كافيا لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14 في المائة وبين الشباب 28 في المائة وهو أعلى معدل بطالة في العالم".
