"سرك" هو الاسم المختصر للشركة السعودية الاستثمارية للتدوير، أنشئت في 2017، وغرضها "تطوير وتمويل أنشطة مختلفة للتعامل مع جميع أنواع النفايات، بهدف بناء قدرات إعادة التدوير وبناء اقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام"، وفي آخر حديث لرئيسها التنفيذي المهندس زياد الشيحة، ذكر أنه تم تأسيس استراتيجية قوية للشركة وقال، "نسعى إلى الاستثمار في الاقتصاد الدائري، الذي سيوجد 77 ألف فرصة وظيفية، ويرفع الناتج المحلي لأكثر من 100 مليار ريال". وعند التصريح بمثل هذه الأرقام الطموحة، خصوصا ما يتناول الوظائف التي هي الشغل الشاغل للشباب والشابات العاطلين، يفترض تحديد تاريخ محتمل لتحقق ذلك.
إعادة التدوير أصلا، هي وليدة الحاجة، ففي زمن مضى قبل الطفرة؛ كان هناك أشخاص يدورون على المنازل يشترون أسلاك النحاس والمعادن، حتى إن بعض صغار السن كانوا يجمعون هذه الأسلاك المهملة ويحرقونها ليستخلصوا النحاس منها ويبيعونه بالوزن على مشترين.
بعد الطفرة، تغيرت الأحوال وتحسنت الحالة المعيشية ولله الحمد، فأصبح جمع هذه المخلفات من نصيب جنسيات معينة من العمالة، تجد البعض منهم يسوق وانيت "صحنه" ممتلئ بهذه المخلفات خصوصا المعادن، حتى بعض عمال النظافة حاليا يقوم بجمعها في رحلة جمع النفايات اليومية، بل كل عمالة تقريبا تجمع ما يخص نشاطها أو المهنة التي تزاولها، وخلال الفترة التي أعقبت الطفرة بأعوام، حفلت الصحف بتحقيقات وأخبار عن الكنز غير المستغل والثروات التي حققتها بعض العمالة من جمع هذه المخلفات، إما ببيعها على مصانع، أو بإعادة تصديرها. في واقع الأمر، ما زال هذا الوضع الأخير على ما هو عليه بانتظار أن تعمل "سرك" وتنزل للميدان، خاصة ونحن نعيش فترات انتقالية تكثر فيها المخلفات قسرا، خذ مثلا، أجهزة التلفزيون بعد سطوع نجم الشاشات المسطحة واستغناء الناس عن الأجهزة القديمة الضخمة، فلا يعرفون أين يرمونها، ومثال آخر على الثروة المهدرة، حالة نعيشها مع تغيير التيار الكهربائي إلى 220 فولت، عدد لا يحصى من الأجهزة المنزلية من ثلاجات وغسالات، ومعها ضرورة ترشيد الطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء التي أجبرت المواطن على تغيير أجهزة تستهلك أكثر بأخرى لها مواصفات أفضل.
المخلفات أو النفايات لا تنحصر فيما ذكرت، لكني أوردت واضح المعالم منها بما يمكن استخلاصه منها، لذلك ينتظر من شركة "سرك" البدء سريعا بالعمل على الأقل بجمع هذه "الثروة" من المنازل، لتحفظ في مواقع لها، إلى أن تتجهز قدرات الشركة لاستغلالها.