استأنفت "أبل" الجمعة القرار الصادر في سياق المحاكمة التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك غايمز"، طالبة تعليق الحكم القضائي الذي يتيح لمطوري التطبيقات عرض نظام دفع آخر على المستخدمين بدلا من ذلك الذي تقدمه.
وطلب عملاق التكنولوجيا تعليق العمل بهذا القرار ريثما يصدر حكم نهائي في القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدة. ومن المرتقب أن ينظر قاض في هذه المسألة في نوفمبر.
وكانت قاضية أمريكية فرضت على "أبل" في العاشر من سبتمبر ترك هامش أوسع من الحرية للمطورين، لا سيما في ما يخص سبل تفادي العمولة التي تقطتعها منهم.
ولم يعد في وسع "أبل" فرض نظام دفعها الخاص على المطورين في سياق تطبيقاتهم وإلزامهم بدفع رسوم، بحسب قرار القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلفة فضّ هذا النزاع مع "إبيك غايمز".
واعتبرت رودجرز أن "أبل" تقوم بـ "انتهاك قواعد المنافسة" عندما تمنع المطورين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، لكنها لا تمارس احتكارا مخالفا للقانون، كما تزعم "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".
وبحسب "الفرنسية"، تتهم "إبيك غايمز"، وغيرها من مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، "أبل" باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسومات مرتفعة جدا وإلزام المستخدمين بالتوجه إلى متجرها "آب ستور" لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ سنة بعدما فسخت "إبيك غايمز" عقدها مع "أبل". وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدّثة من "فورتنايت" التحايل على نظام دفع "آب ستور" وتجنب أن تقتطع تلقائيا عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30 في المائة.
وتعهد تيم سويني مدير "إبيك غايمز" التي طعنت في القرار القضائي "مواصلة النضال... في سبيل منافسة عادلة بين وسائل الدفع الخاصة بالتطبيقات ومتاجر التطبيقات".