بقيمة 1.8 مليار دولار .. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر
وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والدكتور محمد المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.
وبين أن خطط الربط الكهربائي في المملكة تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030 التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهافة لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط بأن تكون مركزا إقليميا لتبادل طاقة الكهرباء من خلال مشاريع الربط مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه أكد الدكتور محمد المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن المشروع يأتي تتويجا لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤيتي كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء. وأوضح أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودا مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها 1350 كيلو متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودي المهندس خالد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصري المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وسيحقق المشروع عند تشغيله بإذن الله عددا من الفوائد المشتركة للبلدين كتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
