وأشارت إلى أن بوابة التمويل عبارة عن منصة إلكترونية أطلقتها "منشآت" العام الماضي، وتهدف إلى الربط بين الممولين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على تسهيل وصولهم إلى المنتجات والمبادرات التمويلية وخفض تكاليف التمويل وتوفير الجهد والوقت، إضافة إلى سعيها لتكون منصة موحدة لتوفير كل بيانات التمويل الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الحميدان، على هامش ورشة عمل خاصة بمبادرة تمويل نمو التقنية، مساء أمس، أن الهيئة العامة للمنشآت تعتزم خلال الشهر المقبل إطلاق منتج استثماري.
من جهته، قال نواف الحوشان وكيل التكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن برنامج نمو التقنية يعد أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات بميزانية تقدر بـ2.5 مليار ريال، وتهدف إلى تعزيز مكانة السعودية لتصبح مركزا تقنيا عالميا، وذلك من خلال تحفيز ودعم رواد الأعمال والشركات التقنية والمواهب والبحث والتطوير والابتكار.
وأضاف أن البرنامج يعتمد على ثلاث ركائز، تتمثل في دعم رواد الأعمال والشركات التقنية، والنمو بالمواهب التقنية، والبحث والتطوير والابتكار التقني، لافتا إلى أن البرنامج يدعم هذه الركائز من مبدأ التوجيه الذي يعتمد على تصميم المنتجات والخروج وأيضا حل المشكلات بذكاء.
بدوره، قال سليمان الجبرين نائب الرئيس لتطوير المنتجات في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، إن البرنامج يعتمد بشكل أساسي في بناء منتجاته على مسح السوق ومقابل اللاعبين الرئيسين، سواء كانوا جهات حكومية وشبه حكومية أو شركات كبرى أو ناشئة لتحديد الفجوات الموجودة في هذا القطاع الواعد.
وأضاف، أنه تم تحديد هذه الفجوات والتحديات التي يواجهها قطاع تقنية المعلومات، تمثلت في ندرة المواهب التقنية ومحدودية مساهمة الشركات في الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتيه لهذا القطاع، وقلة الفرص التمويلية لقطاع التقنية، لافتا إلى أن البرنامج لديه منهجية واضحة في معالجة التحديات تبدأ بالأفكار، ونتج عنها 62 منتجا تساعد في نمو القطاع التقني ومعالجة التحديات التي تواجهه.
من جانبه، قال طلال الهذال نائب الرئيس للشؤون المالية والتمويل في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، إنه تم إطلاق برنامج نمو التقنية في الأول من سبتمبر من العام الجاري، كأول مبادرة أطلقت من البرنامج الوطني لتنمية المعلومات، وتهدف إلى توطيد العلاقة بين المصارف والمؤسسات التمويلية والشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن من المشكلات السابقة في عدم قدرة الجهات التمويلية على تمويل الشركات التقنية، تعود إلى عدم امتلاك تلك الشركات أصولا ثابتة تساعد في حصولها على تمويل، لذا جاءت هذه المبادرة لحل واحدة من التحديات الرئيسة للشركات التي تقع ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم ضمانات للمبالغ الممولة لهذه الشركات بحد أقصى 90 في المائة من قيمة التمويل وبقيمة تصل إلى 15 مليون ريال.
ولفت إلى أن برنامج كفالة أسهم في خصخصة 700 مليون ريال لضمان تلك الشركات الممولة من قبل المصارف والمؤسسات التمويلية.
أضف تعليق