تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وشركة المياه الوطنية، توقيع اتفاقية ربط فواتير المياه في نظام إيجار خلال الأسبوع الجاري.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، إنه بعد ربط فواتير المياه إلكترونيا في شبكة إيجار سيصبح بالإمكان نقل الذمة المالية لفواتير المياه إلى المستأجر بدلا من احتسابها على المالك، إذ تمكن هذه الخدمة المستأجرين من الاستفادة من كل الخدمات بدلا من أن يطلب من المالك القيام بها.
ووفقا لبيانات "إيجار" الرسمية، فقد سجل البرنامج زيادة في أعداد الوحدات العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة ثلاثة ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى آب (أغسطس) من العام الجاري، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج لأكثر من 20 ألف وسيط. وأوضحت البيانات أن شبكة إيجار تشهد تطورا من خلال استيعابها أنواعا متعددة من الوحدات العقارية، حيث بلغ عدد العقود المسجلة بشكل يومي في شبكة إيجار نحو 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، مبينة أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية كافة، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة. وعمل البرنامج منذ تأسيسه حتى الآن على تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء عديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين، ما أسهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.
يذكر أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.