أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" تسجيله أرضين في جدة بمساحة إجمالية بلغت 15,3 مليون م2, بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طبق النظام فيها. وأوضح في بيان أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض وفرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي, والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة. مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها كما أن جزءا من العوائد التي فرضت خلال المدة الماضية صُرِف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء". وأكد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.

يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد. أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة (رسوم الأراضي البيضاء).