«هيئة المحتوى» لـ «الاقتصادية»: 20 مليار ريال إنفاق حكومي على منتجات المصانع الوطنية بنهاية الربع الثاني

قدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الإنفاق الحكومي المتوقع على المصانع الوطنية جراء الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بأكثر من 20 مليار ريال من بداية النظام حتى نهاية الربع الثاني من 2021، مشيرة إلى أن هذه القوائم أسهمت في دعم نحو أربعة آلاف مصنع وطني.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، "إن القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدور الذي تقوم به هذه القوائم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المصانع الوطنية، ما سينعكس على الحركة الاقتصادية ويحافظ على الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد الوطني وتقليل تسربه للخارج من خلال استبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية".
وبين أن هناك جانبا آخر مهما للقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، وهو مساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية للمصانع، ما سيوفر فرصا وظيفية جديدة للكوادر الوطنية التي تمثل أحد أهم عناصر المحتوى المحلي، كذلك تحفز القوائم المصنعين على توطين صناعة بعض المنتجات والاستثمار فيها للاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير نحو هذه المنتجات، مضيفا "في النهاية ستنعكس هذه المساهمات على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي غير النفطي".
واعتبر السماري القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي التي طورتها وأدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنه بموجب النظام، تتولى الهيئة تطوير القوائم الإلزامية وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في القطاع الذي ستصدر فيه قائمة المنتجات، وبموجب النظام يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية الالتزام بشراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية وتقديم ما يثبت ذلك، والهيئة تراقب التزام المتعاقدين بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ونوه بأن القوائم يتم تطويرها بناء على دراسات جدوى للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات التي عليها إنفاق حكومي كبير، لذلك أول قائمة أصدرتها الهيئة كانت في قطاع التشييد والبناء وهو أحد القطاعات التي تحظى بإنفاق حكومي متزايد، وتضمنت القائمة 122 منتجا من منتجات التشييد والبناء التي تغطي جميع مراحله من التأسيس حتى التشطيب.
وأضاف، "كذلك أصدرت الهيئة القائمة الإلزامية لقطاع المستلزمات الطبية، تضمنت 58 منتجا طبيا من منتجات الوقاية من العدوى، والقائمة الإلزامية لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، التي تضمنت 103 منتجات دوائية ومستحضرات طبية، وأخيرا أعلنت الهيئة إصدار القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية التي تضمنت 28 منتجا".
وأشار السماري إلى أن عمل الهيئة لا ينتهي بإصدار القائمة، بل يستمر العمل على مسارين متوازيين، المسار الأول تحديث هذه القوائم بالمنتجات الجديدة، واستقبال طلبات المصنعين الوطنيين لإدراج منتجاتهم في القوائم الإلزامية، أما المسار الثاني فهو متعلق بالرقابة ومتابعة التزام المتعاقدين بتوريد هذه المنتجات من المصانع الوطنية، ويتم ذلك من خلال تقارير التسليم التي يقدمها المتعاقدون إلى الجهات الحكومية التي تتضمن إثبات وطنية المنتج الذي تم توريده، وفي حالة رصد أي مخالفات يتم تطبيق العقوبات الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأفاد السماري بأن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، حددت بشكل واضح المشاريع التي تطبق عليها آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وهي أي عقد عالي القيمة، أي تساوي قيمته أو تزيد على 50 مليون ريال، حيث تقوم الجهة الحكومية بتقديم حد أدنى مقترح للمحتوى المحلي في العقد، وتقوم الهيئتان بالموافقة عليه، أو اعتماد حد أدنى آخر.
ولفت إلى أن "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تعمل مع "هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية"، كفريق عمل مشترك تتعاون فيما بينها من أجل زيادة نسبة المحتوى المحلي وتحقيق كفاءة الإنفاق على حد سواء، مبينا أنه حتى تتضح العلاقة بين الهيئتين فيما يخص تطبيق آلية الحد الأدنى، فهي تتضمن مسارين، الأول يتمثل في تحديد قيمة العقود عالية القيمة، فعند صدور اللائحة كانت العقود عالية القيمة هي التي تساوي أو تزيد على مائة مليون ريال، ولزيادة فرصة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية قامت الهيئتان بتعديل هذه القيمة لتصبح 50 مليون ريال، أما المسار الثاني فيتمثل في اعتماد الحد الأدنى للمحتوى المحلي في العقد بشكل نهائي بعد اتفاق الهيئتين.
وحول القطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، أوضح السماري أن أحد أهم المسارات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هي البحث عن الفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي والاستفادة منها من خلال آليات المحتوى المحلي المختلفة، كما أن الهيئة جزء من منظومة الجهات الحكومية التي تتكامل فيما بينها لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتحديد القطاعات المستهدفة في تنمية المحتوى المحلي من أجل توحيد الجهود.
واستدل على ذلك بمثال، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، حدد عدة قطاعات مستهدفة ولها الأولوية، ومنها صناعة الأدوية وصناعة الآلات والمعدات وقطاع الطاقة المتجددة وغيرها. وبناء عليه، تقوم الهيئة بتحديد فرص زيادة المحتوى المحلي والتوطين والعمل عليها مع الأخذ في الحسبان تلك القطاعات، إضافة إلى أن الهيئة تنظر إلى القطاعات التي عليها إنفاق حكومي عال، وتقوم بدراسة جدوى تنمية المحتوى المحلي في هذه القطاعات، وبناء عليه تطلق مبادراتها الداعمة لهذه القطاعات التي ستعزز من حضور المحتوى المحلي فيها.
وأكد السماري أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وهي إحدى لوائح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي يطبق على جميع الجهات الحكومية بطبيعة الحال.
وأطلقت "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، وفقا للسماري، مبادرة شراكات المحتوى المحلي وهي إحدى أولى المبادرات الاستراتيجية التي تعمل على توحيد الجهود الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع الهيئة لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاع وأعمال الجهات، حيث وقعت الهيئة نحو 20 اتفاقية تعاون مع القطاعين العام والخاص وكبرى الشركات الوطنية، وتختلف هذه الاتفاقيات بطبيعتها بناء على التوجه والأهداف المرجوة من القطاع.
وأضاف، "على سبيل المثال أسسنا شراكة استراتيجية مع الديوان العام للمحاسبة لتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والهيئة فيما يخص متابعة أعمال المحتوى المحلي من خلال رصد الجهات التي لم تلتزم بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات".
وبين أن تمكين المصانع الوطنية وتنمية المحتوى المحلي، ستسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على المنتجات الأجنبية، "وإحدى أهم آليات المحتوى المحلي التي تسهم في هذا الجانب، هي القوائم الإلزامية التي تحدثنا عنها سابقا، لدينا اليوم أربع قوائم إلزامية إجمالي عدد منتجاتها 311 منتجا وطنيا، يسهم في تصنيعها نحو أربعة آلاف مصنع".
وبحسب السماري، أطلقت الهيئة في وقت سابق، إضافة إلى القائمة الإلزامية، مبادرة التفضيل السعري الإضافي لنحو 208 منتجات وطنية، يقدر الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات بنحو ملياري ريال، أيضا أطلقت الهيئة عددا من الفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال.
وذكر السماري أنه بالتوازي مع هذه الجهود أعلنت الهيئة أخيرا بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن فكرة الأسلوب المستحدث تقوم على توقيع اتفاقيات تتضمن التزام الجهات الحكومية بشراء نسبة معينة من المنتجات خلال فترة محددة، مقابل التزام المصنع بنقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع إلى داخل السعودية، متوقعا أولى الاتفاقيات قريبا، لافتا إلى أن تفعيل هذا الأسلوب سيخفض نسبة الواردات، ويسهم في إيجاد صناعات وطنية جديدة.
وحول مبادرة شراكات المحتوى المحلي، عدها السماري أولى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مبنيا أن الهدف من هذه المبادرة هو توحيد الجهود المبذولة من جميع الأطراف في تنمية المحتوى المحلي، وتوحيد منهجيات وآليات قياس المحتوى المحلي على المستوى الوطني.
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف أسسنا مجلس تنسيق المحتوى المحلي برئاسة الهيئة وعضوية كل من أرامكو السعودية، سابك، معادن، مجموعة STC، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث ما يميز هؤلاء الأعضاء هو خبرتهم السابقة في تنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى وجود برامج لديهم لتنمية المحتوى المحلي".
وتابع "جاء المجلس ليوحد جهود المحتوى المحلي وينسق الأعمال الخاصة بالمحتوى المحلي، ونجح في وضع منهجية موحدة لحساب المحتوى المحلي، والبدء في تطبيق هذه المنهجية لاحتساب المحتوى المحلي لدى أعضاء المجلس، إضافة إلى وجود سبع مبادرات متنوعة يعمل عليها المجلس بشكل تدريجي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بنهاية العام الحالي".