حصرت اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، 30 فئة من المنتجات، وأدخلتها حيز التطبيق لحمايتها من المنافسة غير العادلة، علما أن اللجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعضوية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعدد من الأجهزة ذات العلاقة.

وقال لـ"الاقتصادية" طامس الحمادي، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمواصفات والمعايير والمتحدث الرسمي، إن الخطة التنفيذية لعمل فريق اللجنة تعتمد على دراسة تفصيلية للمنتجات المستهدفة، وبناء مصفوفة متكاملة للأدوات الفنية والتنظيمية والقانونية، التي يمكن تطبيقها لترسيخ المنافسة العادلة، وفق المعايير والمبادئ وتفعيلها.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على استدامة أعمالها، وفقا لآلية الحوكمة، التي تنتهجها، التي تشمل مراجعة الإجراءات المتخذة بشكل مستمر والعمل على تطويرها، إضافة إلى متابعة أثر تطبيق هذه الإجراءات وقياس فاعليتها.

وأوضح الحمادي، أن أعمال اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، انطلقت بمبادرة مشتركة ما بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والقطاعات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مبينا أن أهدافها ترتكز على أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهو "اقتصاد مزدهر"، الذي يهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.

وتابع أنه تحقيقا لهذا الهدف وتحفيزا لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية، عملت هذه الجهات على إيجاد منظومة وطنية شاملة "تشريعية، فنية، ورقابية" لترسيخ المنافسة العادلة للمنتجات المتداولة في السوق السعودية، ودعم توطين الصناعة وإسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات.

وأضاف: كما يرتكز عمل الفريق على مجموعة من المبادئ والمعايير لاختيار المنتجات المستهدفة بالحماية على حصة المنتجات المستهدفة ضمن الواردات، وكذلك مراعاة وتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز سلامة المستهلك، وحفظ مصالحه، وأيضا القيمة المضافة للاقتصاد الوطني باختيار هذه المنتجات، بما في ذلك حجم الفرص الوظيفية، التي يمكن أن تنشأ جراء تطبيق ذلك.

ووفقا لتقرير اللجنة السنوي 2020، تعمل اللجنة، وفق مصفوفة إجراءات فنية وتنظيمية وقانونية للعمل على تعزيز تنافسية الصناعة وحمايتها من الممارسات الضارة والمنافسة غير العادلة، التي تؤثر في توازن السوق المحلية.

وبحسب التقرير، تضع الإجراءات اللازمة، التي تحقق التنافسية العادلة لهذه المنتجات، إضافة إلى الاستفادة من أدوات رقابية عدة مطبقة لدى الجهات ذات العلاقة والمشاركة في عضوية اللجنة مثل مسح الأسواق وغيرها لضمان تطبيق مثل هذه الإجراءات.

وذكر التقرير، أن الهيئة ستستمر في الإسهام في استكمال تنفيذ هذه المهام تحت مظلة أعمال اللجنة، التي أسهمت في قيادة فريق من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بتشكيل منظومة وطنية شاملة "تشريعية، فنية، ورقابية"، وذلك بهدف تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، حيث يضم الفريق أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في حصر "الصناعات/ المنتجات" الوطنية المتضررة، وتحديد الأدوات الفنية، التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات، إضافة إلى اقتراح الأدوات التنظيمية والإدارية، التي يمكن تبنيها وطنيا لتوفير الحماية للصناعات وتعزيز قدرتها التنافسية.