جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بنحو 51.9 مليار ريال "13.8 مليار دولار" خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال "826 مليون دولار" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574 في المائة وقيمة 48.8 مليار ريال "13 مليار دولار".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة.

ويقارب الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ما تم جذبه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة "2020 و2019 و2018"، حيث بلغت قيمته 15.9 مليار ريال في 2018، و17.1 مليار ريال في 2019، و20.2 مليار ريال في 2020.

كما يرتفع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021 بنحو 589 في المائة عن ثاني أكبر تدفقات ربعية تاريخيا، والبالغة 7.53 مليار ريال في الربع الرابع 2016، ما يعكس حجم الارتفاع الهائل الذي حدث.

يأتي ذلك في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية.

واتخذت المملكة العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.

ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.

ويتماشى ذلك مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.

وحدة التقارير الاقتصادية