تقارير و تحليلات

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 1.705 تريليون ريال بنهاية أغسطس

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 1.705 تريليون ريال بنهاية أغسطس

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.705 تريليون ريال مقابل 1.656 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مرتفعة 3 في المائة بما يعادل 49.7 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "حقوق السحب" بنحو 51.1 مليار ريال.

وتعد الأصول الاحتياطية بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى خلال 17 شهرا، أي منذ مارس 2020 الذي بلغت بنهايته 1.775 تريليون ريال.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر أغسطس على أساس سنوي 0.3 في المائة بما يعادل 5.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.5 في المائة "16.9 مليار ريال"، لتبلغ 1.131 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.114 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 66.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 475.7 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 493.9 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 3.7 في المائة بما يعادل نحو 18.2 مليار ريال.

بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.45 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.48 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.2 في المائة بما يعادل 33 مليون ريال.

وقفزت "حقوق السحب الخاصة" إلى 82.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 163.5 في المائة بما يعادل 51.1 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.

فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات