الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

حدثت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تقريرها الائتماني للسعودية. مؤكدة تصنيفها الذي نشرته في مارس 2021 عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في 2021 وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من 2021 مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي لـ 2021 (4.3%) مقارنة بـ (5%) في تقريرها المنشور في مارس مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب (3.3%) من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2021 و (2.5%) في الفترة ما بين 2021 - 2024.

وقدرت أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2021 (30.2%) وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في 2020 بـ (4.1%) توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024. وأشارت كذلك إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في 2020.

وأكدت أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين. كما أشارت إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأس مالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوقي الاستثمارات العامة والتنمية الوطني والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع (20%) في 2020 و (11.3%) بالربع الأول من 2021.

وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلن عنها في 2016. مشيدة بتحقق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى (70%) وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.

وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصاً من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية