Author

تكاليف التطعيم وخسائر تفشي كوفيد - 19 «2 من 2»

|
إن أي مجتمع منظم ينطوي على القيود، ولكن بينما المحظورات ضد القتل والسرقة... إلخ تقيد الحرية الفردية، إلا أننا ندرك جميعا أن المجتمع لا يستطيع أن يعمل من دونها.
"خذ اللقاح". إن أي انتهاك للحرية الفردية من خلال طلب أخذ لقاح كوفيد - 19 آمن وفعال جدا يعد لا شيء يذكر مقارنة بالفوائد الاجتماعية - والفوائد الاقتصادية اللاحقة - للصحة العامة. إن من البدهي الطلب من جميع الأفراد - مع استثناءات طبية محدودة فقط - أن يتم تطعيمهم، وبينما يبدو عديد من الحكومات مترددة جدا في فرض مثل هذا الطلب، فإن على أصحاب العمل والمدارس والمنظمات الاجتماعية وأي نشاط منظم يتطلب اتصال الأشخاص ببعضهم بعضا أن يفرضوا التطعيم.
كما تعلمنا خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، فإن الصحة العالمية هي للمصلحة العامة العالمية، وطالما أن المرض يستعر في بعض أجزاء العالم فإن خطر متحور أكثر فتكا وعدوى ومقاومة للقاح سيزيد. لكن في معظم أنحاء العالم، فإن المشكلة ليست مقاومة التطعيم؛ بل النقص الحاد في اللقاحات، حيث من الواضح أن القطاع الخاص غير قادر على زيادة الإنتاج للتحقق من وجود عرض كاف، فهل السبب أن منتجي اللقاحات يفتقدون رأس المال؟ هل هناك نقص في القوارير الزجاجية أو المحاقن؟ أو هل أن السبب أنهم يأملون في أن وجود جرعات أقل سيؤدي إلى أسعار أعلى وأرباح أكبر؟ إن من بين المعوقات الرئيسة لزيادة العرض القدرة على الوصول للملكية الفكرية المطلوبة، ولهذا السبب فإن المناقشات الحالية في منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بالإعفاء من الملكية الفكرية مهمة للغاية.
نظرا للاستعجال المتعلق بذلك التحدي وحجمه، فإن هناك حاجة إلى عمل المزيد، ومن بين الخطوات التي يمكن أن تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي واستخدام ملكية الحكومة الفيدرالية لبراءات الاختراع الرئيسة. لقد سمحت الولايات المتحدة لشركات الأدوية باستخدام الملكية الفكرية العامة بحرية، بينما تحصد تلك الشركات مليارات الدولارات من الأرباح. يتعين على الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات الموجودة تحت تصرفها من أجل زيادة الإنتاج في الوطن وخارجه.
إن هذا أيضا شيء بدهي كذلك حتى لو وصل إجمالي تكاليف التطعيم العالمي إلى عشرات المليارات من الدولارات، فإن هذا المبلغ يعد ضئيلا مقارنة بتكاليف تفشي كوفيد - 19 المستمر على الأرواح وسبل العيش والاقتصاد العالمي.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكت،2021
إنشرها