رفعت الهيئة العامة للعقار نظام "التسجيل العيني" إلى الجهات العليا لدراسته واعتماده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إعداده.

ووفقا لبيانات الهيئة حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن نظام التسجيل العيني يهدف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.

ومن أهداف نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أهم ملامح المشروع الجديد منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

كما يسهم النظام في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، وسرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع العقاري حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد بدأت فعليا في عام 2019 التسجيل العيني بشكل تجريبي في أحياء في مدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة مدينة الرياض وجهات حكومية أخرى استعدادا لتطوير خطة تنفيذ التسجيل العيني على مستوى المملكة، إضافة إلى أنها وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، وتعمل مع مجموعة من الجهات الحكومية لتطوير طبقة الأراضي الجيومكانية الموحدة، التي سيتم توفيرها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص".

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في آب (أغسطس) من العام الجاري، يقضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاما، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية.