بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، منذ بداية العام الهجري الجاري، نحو 480 قضية شملت منازعات وخلافات مالية.

وشكلت القضايا والمنازعات التجارية ضد الشركات التجارية الصغيرة على نحو 60 في المائة من هذه القضايا. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 58 في المائة من هذه القضايا بـ277 قضية.

ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استقبلت المحكمة التجارية في الدمام 88 قضية، تلتها المحكمة التجارية في جدة بـ42 قضية، وتلتها المدينة المنورة بـ28 قضية، والمحكمة العامة في بريدة 14 قضية، ومحاكم منطقة تبوك بسبع قضايا.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في جازان ست قضايا، تلتها منطقة أبها بخمس قضايا، ومحاكم عرعر وسكاكا ثلاث قضايا لكل منهما، تلتها محاكم نجران بقضيتين.

وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.

وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.