سجل نشاط الصناعات التحويلية في السعودية نموا قياسيا في الربع الثاني من العام الجاري، إذ قفز بنحو 13.8 في المائة كأعلى معدل نمو سنوي بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010.
وبلغ حجم نشاط الصناعات التحويلية خلال الربع الثاني نحو 76.68 مليار ريال، مقارنة بنحو 67.37 مليار ريال للربع المماثل من عام 2020 الذي سجل القطاع حينها أدنى مستوى منذ عام 2014 بفعل الجائحة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، استطاع نشاط الصناعات التحويلية التعافي من آثار "كوفيد - 19" بعد تسجيله ناتجا تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، إذ نما القطاع بنحو 0.7 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2019 البالغة 76.17 مليار ريال.
في حين ارتفعت نسبة مشاركة نشاط الصناعات التحويلية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني إلى 13 في المائة، بحسب الأسعار الثابتة، مقارنة بنحو 11.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويتكون نشاط الصناعات التحويلية في السعودية من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها.
ويشكل قطاع "تكرير الزيوت" نحو 28 في المائة من الصناعات التحويلية بما يعادل 21.3 مليار ريال، فيما تشكل بقية الصناعات التحويلية الأخرى 72 في المائة بما يعادل 55.4 مليار ريال.
وقطاع "تكرير الزيوت" سجل نموا بلغ 10.1 في المائة، في حين نمت الصناعات التحويلية الأخرى بنحو 15.3 في المائة، حيث يرتبط الأول بالنفط الذي تأثرت أسعاره بشكل إيجابي خلال الفترة.
ويعد نشاط الصناعات التحويلية أحد أهم النشاطات في السعودية، حيث يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 10.14 ألف منشأة، وبحجم استثمارات 1.278 تريليون ريال، في حين أصدرت الوزارة 530 ترخيصا في النصف الأول من العام الجاري.
وأطلقت السعودية خلال مارس الماضي برنامج "صنع في السعودية" الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام ولي العهد بدعم المنتج الوطني وتعزيز دوره، خاصة أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
وحدة التقارير الاقتصادية
