أفاد تقرير بأن الحكومة الكويتية تعكف على إعادة دراسة كل المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن خطط الجهات المختلفة وإعادة النظر في الكثير منها بهدف تقليل الإنفاق على تلك غير المنتجة الأمر الذي من شأنه تحقيق وفر مالي يبلغ 600 مليون دينار (3.32 دولار) في 3 سنوات منها 80 مليونا خلال 2022.
ونقلت "القبس" اليوم عن مصادر موثوقة القول إن عملية غربلة المشروعات الرأسمالية ستبدأ بترشيد تلك التي تكلفتها عالية ويحتاج تنفيذها وقتا طويلا إذ ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمدرة للدخل. وأوضحت المصادر أنه في مسعى لتقليل عدد المشاريع المتأخرة وترشيد الإنفاق عليها سيخضع بعضها لعملية مراجعة حتى تكون متوائمة مع رؤية كويت جديدة 2035.
وفي حين تشير التوقعات إلى استمرار تسجيل عجوزات مالية في السنوات الثالث المقبلة حال عدم إقرار الدين العام والقوانين الداعمة للسيولة كشفت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة وتيرة المشروعات التنموية في الكويت عبر الاعتماد على القطاع الخاص لمواجهة العوائق التي وقفت أمام الإنفاق الرأسمالي في الموازنة سواء كانت إدارية وتنظيمية أو مالية.
أضف تعليق