ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10% في ظل استمرار نقص الإمدادات القادمة من روسيا.
وبحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا خلال أكتوبر المقبل اختارت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل.
وأشارت بلومبرج إلى أن المؤشرات تقول إن روسيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، حيث حجز المتعاملون جزءا من الطاقة التشغيلية للخط لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا.
وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية في هولندا بسعر 75.33 يورو لكل ميجاوات/ساعة أي بزيادة نسبتها 16% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع السعر في تعاملات لندن بنسبة 16% أيضا إلى 188.10 بنس لكل مليون وحدة حرارية.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة في بريطانيا أن شركات تسعى لإقناع الحكومة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق.
وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤوساء الشركات اليوم.
من ناحيته قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء ضرائب البيئة المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
وتخوض شركات الطاقة في بريطانيا مفاوضات مع الحكومة للمطالبة بقروض إنقاذ حكومية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق.
وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤساء الشركات اليوم ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان عن هذه الأزمة في وقت لاحق من اليوم.
وأشارت بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي القياسي في بريطانيا بنسبة 16% ليصل إلى ثلاثة أمثاله منذ بداية العام الحالي.
من ناحيته قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء ضرائب البيئة المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
