أكدت وزارة الصحة، أن 90 في المائة من المنومين في العناية المركزة لم يستكملوا جرعتي لقاح كورونا، مشيرة إلى أن المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: إن جميع مناطق المملكة تشهد ارتفاعا في نسب التحصين، منوها أن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة لا تكفي للحماية من متحورات فيروس كورونا.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أن عدد الجرعات المعطاة تجاوزت 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص. وزاد: "إن مسؤوليتك أمام وطنك في ‫اليوم الوطني‬، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأعلن متحدث الصحة، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546549 إصابة، بينها 2357 حالات نشطة، منها 343 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.

وزاد: "إن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 535531 حالة بشفاء 81 حالة إضافية، فيما سجلت خمس حالات وفاة جديدة".

من جانبه، أكد عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، أن كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، تلزم زوارها بتطبيق باركود إدارة التجمعات، لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وأعلن عن تطبيق "تجاري" الذي يتيح الاطلاع على التخفيضات ومصداقيتها. وقال: إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات عند رصد أي تخفيضات وهمية، وسيتم تكثيف الرقابة على المحال التجارية تزامنا مع اليوم الوطني، منوها أن أكثر من سبعة ملايين منتج حصل على تخفيضات بهذه المناسبة". وأوضح الحسين، أن هناك ثلاثة حقوق في التخفيضات على المستهلك معرفتها قبل التسوق، حيث يشترط حصول المنشأة على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه في المحل أو المتجر، وإيضاح نسبة الخصم، والسعر "قبل وبعد التخفيض" على بطاقة المنتج، ونصح بتحميل تطبيق تخفيضات الذي يجعل المستهلك على اطلاع بالتخفيضات في جميع المناطق، ويوفر خمس مزايا أساسية للمستهلك، وهي: تمكين المستهلك من التأكد من صحة التخفيض، وأنه حقيقي وغير وهمي بمسح رمز الباركود الذي يوضح بيانات التخفيض كاملة عن طريق "تطبيق تخفيضات"، والبيانات الدقيقة للمحال والمتاجر التي تجري تخفيضات، والتأكد من صلاحية التراخيص، والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية، والبحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة بيانات محدثة، ومعرفة مدة العروض ونسبة التخفيض، والوصول للتخفيضات القريبة للمستهلك عبر خدمة الخرائط.

وفي السياق نفسه، أوضح ياسر الحكمي، متحدث الهيئة السعودية ‫للملكية الفكرية‬، أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى توفير اللقاحات للجميع، وحرصت على ألا تكون أنظمة الملكية الفكرية عائقا أمام الوصول للقاحات.

وأكد أن المملكة تهتم اهتماما بالغا بدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدوية واللقاحات والتشخيص ونشر جميع النتائج بكل شفافية وحث الدول التي بها مقر الشركات المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها.