الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 8 يناير 2026 | 19 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.09
(2.02%) 0.16
مجموعة تداول السعودية القابضة142.6
(5.24%) 7.10
الشركة التعاونية للتأمين114
(0.35%) 0.40
شركة الخدمات التجارية العربية119.9
(7.05%) 7.90
شركة دراية المالية5.12
(-0.58%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب36.24
(0.28%) 0.10
البنك العربي الوطني20.8
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11.37
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.6
(-1.66%) -0.50
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.55
(2.89%) 0.55
بنك البلاد24.52
(0.53%) 0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.15
(1.46%) 0.16
شركة المنجم للأغذية50.9
(1.09%) 0.55
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.88
(1.02%) 0.12
الشركة السعودية للصناعات الأساسية50.65
(1.83%) 0.91
شركة سابك للمغذيات الزراعية109.2
(-0.73%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.62
(1.32%) 0.36
شركة الوطنية للتأمين13
(5.69%) 0.70
أرامكو السعودية23.58
(0.60%) 0.14
شركة الأميانت العربية السعودية16.13
(1.57%) 0.25
البنك الأهلي السعودي40.04
(5.87%) 2.22
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.74
(0.30%) 0.08

يعد دعم الحكومات المحلية حاسما خصوصا للشركات الصينية الخاصة. على سبيل المثال، أصبحت مجموعة East Hope Group أكبر منتج خاص للألمنيوم في الصين بدعم من مدينة سانمنشيا في مقاطعة خنان، رغم المعارضة الشرسة من الشركة العملاقة المملوكة للدولة شينالكو.

تتنافس الحكومات المحلية الصينية بشراسة أيضا بين بعضها بعضا لاجتذاب الأعمال - وهو عامل حاسم في السماح للشركات الخاصة بالنمو. يعكس هذا التنافس بين الأمناء المحليين الأقوياء التابعين للحزب الشيوعي الصيني الذين أصبح عديد منهم في نهاية المطاف أعضاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. في المقابل يكاد وزراء الحكومة المركزية الذين يديرون السياسة الصناعية والشركات المملوكة للدولة لا يصلون أبدا إلى مستويات الحزب العليا.

إذا أرغمت الولايات المتحدة الصين على تفكيك دعمها للشركات المملوكة للدولة والتراجع عن سياستها الصناعية، فلن تنجح إلا في إزالة القيود والأصفاد عن القطاع الخاص، ما يزيد احتمالية ظهور شركات خاصة مبدعة أخرى، يدعمها أمناء الحزب على المستوى المحلي، لتحدي الشركات الأمريكية. ورغم أن المستهلكين الأمريكيين سيستفيدون فإن هذه الشركات الصينية - بصرف النظر عن نواياها - ليس لديها اختيار سوى الامتثال عندما يطلب منها تعزيز أهداف الحزب الشيوعي الصيني السياسية.

لكن يبدو أن استراتيجية الولايات المتحدة تركز بدلا من ذلك على محاكاة أسوأ جوانب السياسة الصناعية الصينية. من الأمثلة على ذلك قانون تسهيل صناعة أشباه الموصلات أمريكية الصنع، الذي جرى تقديمه في الكونجرس أخيرا، ويقضي بتوفير ائتمانات ضريبية لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة. يأتي هذا في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في حزيران (يونيو) على استثمار بقيمة 52 مليار دولار في القطاع كجزء من قانون الإبداع والمنافسة الأمريكي.

من السهل أن نفهم السبب وراء ترحيب صناعة أشباه المواصلات الأمريكية بمبلغ 52 مليار دولار. لكن إلى جانب الشك في مدى عدالة دعم شركات أمريكية ثرية تستخدم الرقائق الإلكترونية، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يفضي إلى النتائج ذاتها التي انتهت إليها المليارات التي استثمرتها الصين في أشباه الموصلات. إذ سيؤدي هذا إلى ظهور شركات مختصة في الحصول على أموال مجانية بدلا من الاستثمار في تكنولوجيات ومنتجات جديدة، وسيتسبب في مزيد من تخلف صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عن نظيراتها العالمية الرائدة.

ماذا يتعين على أمريكا أن تفعل بدلا من ذلك إذن؟ في أواخر حياته، قال جورج كينان الدبلوماسي الأمريكي من القرن الـ 20: "إن أفضل شيء يمكننا القيام به إذا كنا راغبين في أن يتركنا الروس نمارس حياتنا كأمريكيين هو أن نترك الروس يعيشون حياتهم كروسيين". الواقع أن نصيحته تنطبق أيضا على السياسة الأمريكية في التعامل مع الصين اليوم، مع التعقيد الإضافي المتمثل في أن القوة العظمى الاستبدادية الحالية تتبنى أيضا اقتصاد السوق.

التحدي الحقيقي المرتبط بالأعمال الذي يواجه الولايات المتحدة في مواجهة الصين يتمثل في المقايضة بين الأمن الوطني والفوائد المترتبة على التبادل الاقتصادي، وليس دعم الصين للشركات المملوكة للدولة أو إعانات الدعم الصناعية. وأسوأ ما قد تفعله أمريكا في هذا الصدد هو أن تسن سياسات صناعية من ابتكارها.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية