وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، حيث ضبطت هذه المخالفات في عدد من القطاعات أبرزها: التجزئة، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة، والعقارات، والورش، والتبغ ومشتقاته.
وأكدت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
كما جددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة ترصد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5 في المائة من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو ألف ريال كحد أدنى.
إلى ذلك دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن آب (أغسطس) الماضي، وذلك في موعد أقصاه أيلول 30 (سبتمبر) الجاري.
وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 في المائة كحد أدنى و 25 في المائة كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
أضف تعليق