الولايات المتحدة مهددة بنضوب الأموال وتخلف عن دفع الدين ... تأثير مالي عالمي

يعود البرلمانيون الأمريكيون اليوم إلى واشنطن وأمامهم جدول أعمال مثقل مع مصير خطط الاستثمار الهائلة المدفوعة من جو بايدن واحتمال نضوب أموال الحكومة وتخلفها عن دفع الدين الأمريكي.
وبحسب "الفرنسية"، يشهد مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي مفاوضات منذ أسابيع عدة، وفي حين تبدو المواجهة محتدمة على بعض الجبهات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ثمة أمل على صعد أخرى باحتمال التوصل إلى تسوية بين الحزبين.
وفي الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، في اليوم الأول من العام المالي الأمريكي قد تنضب أموال الحكومة فجأة في حال لم يقر الكونجرس الميزانية الجديدة قبل ذلك الموعد. وهذا ما يعرف بـ "شات داون" أي إغلاق الإدارات الأمريكية، ويحتاج الديمقراطيون لزوما إلى دعم الجمهوريين لإقرار مشروع الميزانية الجديد.
وفي مجلس النواب قد يعرضون على التصويت بدءا من الأسبوع المقبل اقتراحا يشمل مساعدات مالية للولايات، التي تضربها الأعاصير وهي في جزء كبير منها جمهورية.
وتهديد إدارة بايدن واضح، إذ ستفتقر الولايات المتحدة إلى المال "خلال تشرين الأول (أكتوبر)" في حال لم يرفع سقف الدين بحلول ذلك الموعد.
وتخلف الولايات المتحدة عن التسديد سيكون بمنزلة انفجار مالي على مستوى العالم، ولا يزال احتمال الإقرار في الكونجرس بعيدا جدا لأن الجمهوريين والديمقراطيين يدافعون عن مواقف متناقضة.
ويؤكد الزعماء الديمقراطيون أن الجمهوريين يجب أن ينضموا إليهم لإقرار هذا الإجراء، على جري العادة.
ويقولون إنهم أقدموا بأنفسهم على هذه الخطوة خلال ولاية الجمهوري دونالد ترمب، يضاف إلى ذلك أن الدين الحالي (28780 مليار دولار) متأت أيضا من تدابير أقرت في عهد الرئيس السابق.
ويرد الجمهوريون بالقول إنهم لن يؤيدوا بأي شكل من الأشكال هذا الإجراء الهادف برأيهم إلى تمويل خطة بايدن.
ويؤكد الديمقراطيون أنهم قادرون على القيام بذلك بمفردهم بفضل المسار التشريعي الاستثنائي، الذي سلكوه لخطة الإصلاحات الاجتماعية، لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة بعد.
وفي السياق، ربط الديمقراطيون بشكل وثيق مصيري خطتين غير مسبوقتين وعد بهما الرئيس الأمريكي جو بايدن. فمن جهة، ثمة خطة لاستثمار 1200 مليار دولار في البنى التحتية المتداعية في القوة العظمى الأولى في العالم، ومن جهة أخرى، العزم على إصلاح النسيج الاجتماعي الأمريكي في العمق مع سلسلة من النفقات تصل إلى 3500 مليار دولار.
ومن أجل إقرار الخطتين ينبغي على الزعماء الديمقراطيين في البرلمان الذين لا يمكنهم التفريط بأي صوت في صفوفهم، إرضاء الجناح اليساري في الحزب، فضلا عن الوسطيين .. وهذا ليس بتوازن سهل.
يشمل الفصل الأول من خطة الاستثمار في البنى التحتية الطرق والجسور ووسائل النقل، فضلا عن خدمة الإنترنت السريع والسيارات الكهربائية، وهو مدعوم من الديمقراطيين، فضلا عن الجمهوريين في توافق نادر الحصول في الكونجرس في زمن الانقسامات العميقة هذا.
وتبلغ قيمة هذه الخطة 1200 مليار دولار، وقد أقرها مجلس الشيوخ في آب (أغسطس)، ويجب أن تخضع الآن لتصويت نهائي في مجلس النواب "بحلول 27 أيلول (سبتمبر)" على ما وعدت الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب نانسي بيلوسي.
لكن عند هذه المرحلة تزداد حسابات المفاوضين تعقيدا.
فثمة وسطيون يطالبون بإقرار الخطة فورا ما يحقق انتصارا كبيرا لجو بايدن الذي أضعفه الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
إلا أن الجناح اليساري يطالب أولا بإقرار مشروع الإصلاحات الاجتماعية الواسع، خشية أن يرفض "المعتدلون" دعم هذا الجزء المكلف جدا ما أن يحصلوا على أموال البنى التحتية.
تشمل الخطة، التي سماها جو بايدن "بيلد باك بيتر" توفير دور حضانة للأطفال وجامعات رسمية مجانية وتوسيع التأمين الصحي ورعاية المسنين والاستثمار في المساكن الشعبية، وقد تصل قيمة هذه الخطة الضخمة إلى 3500 مليار دولار.
ويعارض الجمهوريون بشراسة هذه الخطة، عادين أن النفقات "غير مسؤولة"، في المقابل يدافع بايدن عن برنامج "تاريخي" قد "يغير مسار" الولايات المتحدة.
للالتفاف على التعطيل الحاصل من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اختار الديمقراطيون مسارا تشريعيا خاصا يسمح لهم بإقرار النص بأغلبيتهم الضئيلة، إذ يتمتعون بـ50 مقعدا من أصل 100 في المجلس، إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.
إلا أن الكتلة الديمقراطية لم تتوصل بعد إلى نص نهائي، إذ يؤكد وسطيون أنهم لن يقروا خطة تتجاوز 1500 مليار دولار.
وقد تستمر المفاوضات أسابيع عدة إضافية بعد، ما قد يؤخر التصويت على خطة البنى التحتية.
إلى ذلك، قال نائب بارز إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي قد يؤخرون إرسال خطة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها من أجل المساعدة في الإبقاء على وحدة الحزب وعلى أجندته الاقتصادية في مسارها.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس عن جون يارموث، رئيس لجنة الموازنة في المجلس قوله إن المناورة يمكن أن تكون جزءا من محاولة نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس للموزانة بين مؤيدي خطة البنية التحتية، التي مررها مجلس الشيوخ، والتقدميين الذين يريدون أن تمضي خطة الضرائب الإنقاق الأكبر جنبا إلى جنب.
وقال يارموث لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الديمقراطيين لا يزالون يخططون للتصويت داخل المجلس على مشروع قانون البنية التحتية 27 أيلول (سبتمبر)، على الرغم من أن إكمال مشروعي القانونين سيتأخر على الأرجح حتى أوائل تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف "إذا مررنا مشروع القانون في المجلس، فإن رئيسة المجلس ليست مضطرة إلى إرساله إلى الرئيس لتوقيعه .. ويمكنها أن تحتفظ بالقانون لبعض الوقت، لذلك هناك بعض المرونة في طريقة تحقيق الانسجام بين الاثنين".