وبحسب "الألمانية"، كتبت الشركة في ردها أن البرلمانات الشرعية ديمقراطيا هي التي تبت في الطريقة الخاصة بتحقيق أهداف المناخ مشيرة إلى أن المجالس التشريعية تضع في حسبانها كل المصالح المجتمعية ذات الصلة، وأضافت الشركة أنه لا يمكن لنزاع قضائي بين طرفين على النطاق الخاص أن يحل محل هذه العملية الديمقراطية.
وتابعت الشركة أنها لهذا السبب ترفض ادعاء المنظمة امتلاك الحق بمطالبة شركات صناعة السيارات بإصدار مثل هذه البيانات.
من جانبه، رفض متحدث باسم الشركة التعليق على الموضوع واكتفى بالقول إن "بي إم دبليو" ستقدم إسهاما في الهدف الرامي إلى تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة بحلول 2030. وأكد أن ذلك، من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية من سياراتها بنسبة 40 في المائة، بحلول هذا الموعد وذلك في كل المراحل من مرحلة المواد الخام مرورا بمرحلة الإنتاج ووصولا إلى مرحلة استخدام السيارة.
وكانت المنظمة الألمانية لحماية البيئة ومنظمة جرينبيس (السلام الأخضر) قد وجهتا مطالب مشابهة لشركتي مرسيدس وفولكسفاجن.
أضف تعليق